قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز دعوى استرداد السلطات المصرية 21 مليون جنيه ذهب دفعتها للحكومة التركية للحكم في 18 أبريل المقبل.

وقررت الدائرة الأولى حقوق وحريات حجز الطعن المقام من كلا من حميدو جميل البرنس وعمرو عبدالسلام المحاميان في الدعوى المقامة بالزام الحكومة المصرية باتخاذ كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية أمام المحافل الدولية لاسترداد مبلغ 21 مليون جنيه ذهب قامت الدولة المصرية بدفعها للدولة العثمانية (تركيا) بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني خلال عام 1914 حتى 1955.

 وقد دفعت الدولة باعتبار القرار المطعون عليه عملا من اعمال السيادة الذي لايخضع لرقابة القضاء وقام فريق الدفاع بالرد على أن الدستور المصري قد حظر تحصين كافة الأعمال والقرارات الإدارية من الخضوع لرقابة القضاء بإستثناء أعمال السيادة التي وردت علي سبيل المثال والتي حدد القضاء الإدارى نطاقها وهي ماتقوم به الدولة باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة ادارة .

كما أوضح فريق الدفاع ان ألتزام الدولة بالدفاع عن حقوق مواطنيها ضد الدول الأجنبية عن طريق اتخاذ كافة السبل الدبلوماسية والقانونية طبقا لاحكام القانون الدولي بعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة المشروعية والتي تستند الي مبدأي الجنسية وسيادة الدولة على اقليمها ومواطنيها وهو مايلزمها باتخاذ كافة السبل القانونية أمام المحافل الدولية للدفاع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وبالتالي تعتبر هذه الأعمال من قبيل أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة المشروعية التي يقوم بها القضاء الإدارى وليست من قبيل أعمال السيادة وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 18/4/2020 للنطق بالحكم.
----------------------
كتب - ناصر حاتم