أثار إعلان مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت عن مساعدة جهاز "الأمن الوطنى " بالسويس فى القبض على رجل الأعمال إبراهيم فرج المتهم بقتل 18 متظاهرا وإصابة 120 آخرين العديد من علامات الاستفهام حول الدور الحقيقى لجهاز الأمن الوطنى، وهل سيكمل مسيرة أمن الدولة أم سيكتفى بجمع معلومات عن قضايا الإرهاب والتخابر، كما أعلنت وزارة الداخلية من قبل وأجمع الخبراء العسكريين على أن قضية قتل المتظاهرين قضية أمن قومى وبالتالى يجب على الأمن الوطنى المشاركة فى جمع معلومات عنها.

أكد اللواء فؤاد علام  - وكيل  جهاز أمن الدولة الاسبق - أن القانون يحتم على أى مواطن قادر على الكشف عن ملبسات أى جريمة أن يتحقق منها ويجمع المعلومات اللازمة عنها وهو نفس الأمر الذى ينطبق على جهاز الأمن الوطنى سواء كانت الجريمة لها علاقة بالإرهاب والتخابر أو جريمة قتل، فلا يوجد ما يمنع أن يتخذ الجهاز كل الإجراءات القانونية اللازمة طالما وصلته معلومات تفيد فى حل القضية.

فى حين قال اللواء زكريا حسين-  الخبير الامنى - إنه بصرف النظر عن التصريحات التى أعلنتها وزارة الداخلية عن دور الأمن الوطنى فى جمع معلومات عن قضايا الإرهاب والتخابر، فجهاز الأمن الوطنى خرج من رحم مباحث أمن الدولة، وبالتالى تنتقل كل الصلاحيات التى كانت منوطة لأمن الدولة إلى الأمن الوطنى حتى يصبح جهازا أمنيا متكاملا ولا يحدث فراغ أمنى يهدد أمن الدولة نتيجة هذا الانتقال.

أشار إلى أنه يستبعد من صلاحيات جهاز الأمن الوطنى بند الأمن السياسي الذى كان مركزا على تأمين رموز النظام السابق والقبض على معارضيه سواء كانوا نشطاء سياسين أو كتابا وإيداعهم فى السجون بناء على الصلاحيات الواسعة التى يمنحها قانون الطوارئ الذى كان يسمح لضباط أمن الدولة بالقبض على أى مواطن وسجنه دون تحقيق معه.

 بينما يؤكد ممدوح إسماعيل - محامى الجماعات الإسلامية وعضو اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى والحريات  - أن قضية قتل متظاهرى السويس ليست قضية جنائية عادية، وإنما قضية أمن قومى، الأمر الذى دفع جهاز الأمن الوطنى لجمع معلومات عن هذه القضية.وأشار إلى أن محافظة السويس شهدت الكثير من الاضطرابات بسبب تأخر القبض على رجل الأعمال المتهم بقتل 18 متظاهرا والإفراج عن الظباط المتهمين فى نفس القضية وبالتالى أصبحت قضية رأى عام.

واستبعد إسماعيل إمكانية أن تتوسع صلاحيات جهاز الأمن الوطنى ويصبح أمن دولة جديدا، فالشعب أصبح لديه وعى سياسي، ولا يمكن أن تتعدى حدود صلاحيته جمع معلومات عن قضايا الأمن القومى والإرهاب والتخابر.