- المخالفات تمت على بعد خطوات من مقر حي التجمع
- ملاك يقرون بالمخالفة ويهددون من يقترب لازالتها بأن يصبح جثة هامدة
- الأنشطة صنفت شركات مقاولات ديكور ودار مسنين وحضانات ولم يتبق إلا محلات للبقالة
- مسؤولو الجهاز والحي يرمون بالكرة في ملعب شرطة المرافق ويؤكدون أن غيابهم يعوق التنفيذ
ماذا ننتظر عندما يصبح التسويف العنوان الأبرز ويصبح الجواب المعتاد على الشكوى، في كل مرة يتم فيها مراجعة جهاز التجمع الاول أو الحي، القرار جاهز ولكن ننتظر شرطة المرافق للتنفيذ، وعندما نسأل متى التنفيذ يكون الرد ربما شهر أو شهرين أو ثلاثة، هكذا بات الحال في المخالفات الواردة لجهاز التجمع الاول ، كلام ووعود من المسؤولين في مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل تغيير الاستخدام وتغيير النشاط ومخالفة المخطط الاستراتيجى للمدينة وتأجير البدروم السكني لشركة مقاولات ديكور أو حضانة أو دار مسنين أو أي نشاط أخر، فما الفرق إذن بين مدن خصصت كسكنى فيلات واخرى لأنشطة تجارية.
تلقت الجريدة مؤخراً عدة شكاوى من سكان منطقة التجمع الاول من متضرري مخالفات ارتكبها اصحاب الفيلات، بتحويل بدروم الفيلا والمخصص سكني، لنشاط تجاري يتربح منه الملاك غير مبالين بما اشترطه القانون، رغم بيعها على انها فيلا سكنية، ولا يجوز تحويلها لاي نشاط تجاري تحت اي مسمى، تنوعت الشكاوى من شكوى تحويل البدروم على كافة مساحة الارض لشركة مقاولات ديكور، لم يكتف مستأجروها بالانتفاع بالبدروم فحسب، بل وصل به الامر الى ان جعلت الشركة من الممر المطلة نوافذ احد شقق السكان عليه، الى مخازن مفتوحة لكافة مخلفات المقاولات من اخشاب وخلافه عرضة لحريق وانتشار الفئران، وعندما رفع السكان شكواهم جاء الرد لديكم 4 جدران فلتضربوا رؤوسكم في أي جدار، وعندما لجأوا إلى إدارة جهاز التجمع والحي بشكوى مكتوبة مدعومة بكافة ما يؤكد شكواهم، وتأكد الحي بالفعل من صحة الشكوى إلا أنه لم يحرك ساكنا ، وأكد الجهاز أن هناك شكاوى اخرى تلقاها، وجاري تشكيل لجان للتنسيق مع شرطة المرافق للتنفيذ، والسؤال: كيف نجح الملاك أصحاب تلك المخالفات في تغيير النشاط وتحويل سكناهم الى مشاريع، وبناء «روف» أعلى العقار؛ حيث تعد المخالفتان الاخيرتان الأبرز داخل جميع أحياء مدينة القاهرة الجديدة ، في غياب رقابة مهندسي الجهاز والحي، ناهيك عن ان بعض هذه المخالفات حدثت بوحدات على بعد أمتار من مقر مكاتب مهندسي الحي.
كما تبين وفق ما ردده البعض من داخل جهاز التجمع ان هناك ملاك هددوا ان من سيقترب من فللهم لازالة المخالفات سيكون جزاؤه القتل رمياً بالرصاص ايا كانوا تابعين للجهاز أو للحي أو للشرطة ، وأخرون رفضوا التجاوب مع نداءات مسؤولي الجهاز والحي للتصالح في بعض مخالفات البناء ، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 17 لعام 2019، وسداد قيمة الغرامات المالية، مؤكدين لا تصالح ولا إزالة للمخالفات.
وقال المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، اننا بالفعل تلقينا عدة شكاوي بشأن شركة مقاولات الديكور، وتحققنا من صحة الشكوى، وجارى التنسيق مع شرطة المرافق لبدء التنفيذ وإغلاق المكان ورفع العداد وفرض غرامة، مؤكداً على ان هذه المخالفة لايجوز فيها التصالح وفقاً للقوانين واللوائح.
