أصدر القضاء القطري حكما ببراءة المهندس المصري علي سالم من تهمة التخابر، في حين حكمت عليه بالحبس لمدة عامين وغرامة 500 ألف ريال وإبعاده عن قطر بعد التنفيذ بعد أن اتهمته بإفشاء أسرار العمل لمصر استنادا إلى الإيميلات المزعومة عنه.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المحكمة القطرية برأت على سالم من تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية، بجانب تهمة الحصول على أموال من جهة أجنبية تحت مسمى الرشوة الدولية، حيث لم يكن هناك أي دليل إدانة ضده، كما أشارت المصادر إلى أن على سالم موقوف في الدوحة منذ 3 نوفمبر 2018.

وفى وقت سابق كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، تفاصيل جديدة فى قضية المهندس على سالم، الذى اعتقله النظام القطرى، ولفقوا له تهم باطلة لا أساس لها من الصحة للتشهير بالمواطنين المصريين العاملين فى قطر، موضحاً أن حياة المهندس المصرى  فى خطر بسبب ظروف اعتقاله الصعبة.

وأشار إلي أن الحالة الصحية للمهندس على سالم تدهورت بسبب ظروفه المرضية إلى جانب منع النظام القطرى الأدوية اللازمة له، إلى جانب عدم تناوله أطعمة مناسبة، موضحا أن "سالم"، تعرض لكثير من القمع واساليب الترهيب خلال فترة احتجازه التى بلغت عام وثلاث أشهر إلى الآن.

وجه اقارب المهندس علي سالم، بمحافظة الغربية، مدينة طنطا، الشكر الى "المشهد" على اصرارها التوجه الى مسقط رأس المهندس علي لمقابلة اقاربه، وتبني قضيته إعلاميا وتناولها في تحقيق، تحدثت عنه الفضائيات، ومن بينهم الجزيرة القطرية، التي شارك في تأسيسها علي سالم .