أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قرار البنك المركزى بتأجيل أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وتعليق غرامات تأخير السداد هو قرار ايجابى جداً يخفف الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم كله.
وأوضح عبدالعاطى، أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة هم الأكثر تضرراً لأنها مشروعات رأس مالها صغير ولا تستطيع الصمود وتجاوز الأزمة، موضحًا أنها عانت معاناة شديدة بسبب الأحوال الاقتصادية وتخفيض ساعات العمل وتخفيض العمالة، إضافة إلى نقص خامات الانتاج والتى أغلبها مستوردة من الخارج والذى أثر بالسلب على هذه المشروعات، موضحًا أن قرار البنك المركزى خفف العبء عنها ويشجع المستثمرين إلى الاقتراض لتنشيط حركة الاستثمار.
وأضاف عبدالعاطى، أن هذه القرارات تطمئن صغار المستثمرين والتى تأثرت مشروعاتهم بشكل مباشر ما سبب لهم عجز فى الالتزام بسداد القروض، موضحًا أن فترة 6 أشهر تعطى الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعافى من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا حتى تصل لمرحلة انتعاش تستطيع أن يزيد انتاجها وتصبح رابحة لتعود عجلة الاقتصاد من جديد.
تابع عبد العاطى، أن أصحاب هذه المشروعات أمامهم الفرصة بالتوسع فى مشروعاتهم بالاقتراض بعد خفض الفائدة واعطاء فترة سماح 6 أشهر، إضافة إلى عدم زيادة الكهرباء وخفض سعر الغاز وتقسيط الضرائب ما يساهم فى تعويض أى خسائر لحقت به بهد أن أصبحوا عرضة للتعثر واعطائه الفرصة لزيادة انتاجه.
