أكد الخبير الإقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، انه فى الأونه الأخيرة انتشرت شائعات بخصوص سعر البترول في مصر، بل وطالب البعض بتخفيض 20% لسعر البترول دون أي سند، أو رأي علمي.

وأضاف ان المسئول عن تسعير المنتجات البترولية " لجنة حكومية " تتكون من اعضاء من  وزارة المالية والبترول وتقوم بتسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر وفقاً للمتغيرات  الإقتصادية الدولية، والمحلية وفقاً لصلاحيات اللجنة أن الاسعار لا تزيد أو تنخفض الا بنسبة 10% كحد أقصي  من أخر تسعير للجنة، وأنخفضت اسعار البنزين 25 قرش بنسبة 3.3% تقريباً  وهو خفض مقبول نسبياً لا يضر الموازنة العامة للدولة بشكل كبير وهو إجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية فيما يخص أزمة كورونا، بالإضافة الي اجراءات البنك المركزي في تخفيف اجراءات تحصيل الديون للافراد، و برنامج اعانة العمالة الغير منتظمة والتسهيلات البنكية وتمويل البرامج الطبية وغير ذلك 

وأستطرد قائلآ:" صحيح ان سعر برميل البترول انخفض انخفاض حاد، حيث انخفض سعر البرميل حالياً الي ما يقرب 20 دولار ثم ارتفع مرة اخري ليصل الي ما يقرب من 32 دولار  حين بلغ متوسط  سعر برميل النفط عالميا  في الربع السابق نحو 61 دولارًا كما أن متوسط سعر صرف الدولار  16.20  جنيه  في الربع السابق،  والان انخفض متوسط سعر صرف الدولار الي 15.71 جنيه بنسبة 5 % تقريبا  كما انخفض سعر برميل النفط ووصل في بعض الاحيان الي حوالي 65% بالمقارنة بالربع السابق،و بكل تأكيد يوجد وفر ولكنه سيذهب الي الموازنة العامة للدولة وخصوصاً في ظل تراجع الايرادات العامة للدولة بنسبة تتراوح من 20 الي 50% حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية  وذلك في ضوء توقف بعض الانشطة الاقتصادية وتراجع تقديرات الضرائب والتي تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة , وهو تراجع كبير ويفسر سبب عدم تراجع التسعير في مصر بكامل نسبة 10% المحددة للجنة، ويمكن القول أن هذا الوفر يذهب تحديدآ الي تمويل برامج الحكومة لمواجهة الكورونا  

كما يجب الأخذ في الإعتبار الإنتاج المحلي من البترول حيث  تستورد  مصر  حوالي 35% من الإحتياجات البترولية كما أن الحكومة تستورد الإحتياجات من المواد البترولية المطلوبة وفقا ً لعقود اجله لضمان مخزون إستراتيجي و التي قد تساهم في تأخير حساسية التأثر بالأسعار حيث الانخفاض الكبير للبترول كانت بدايتة منذ بداية شهر مارس 2020

وأكد علي انه من الطبيعي والمتوقع أن لا تسمح الدول المصدرة للبترول والشركات العالمية الكبري في البترول أن تنهار اسعار البترول وأن الاتجاه بعض انتهاء أزمة الكورونا وهو ارتفاع سعر البترول عالمياً ولا احد يستطيع توقع مسار الاقتصاد العالمي خلال الاشهر القليلية القادمة 

صحيح كنا نتوقع انخفاض 10% من اجمالي سعر البترول  وذلك في اطار انخفاض قياسي لسعر البترول عالمياً بالاضافة الي انخفاض الطلب المحلي من البنزين والسولار حيث يمكن تفسير انخفاض الطلب المحلي كمؤشر من مؤشرات انخفاض ايرادات الموازنة العامة للدولة فالعالم يعيش ظروف اقتصادية غير مسبوقة تتطلب التضحية من الجميع