قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي دأبت البورصة خلال الأسبوع الأول من أبريل فى الاستجابة لحزمة الحوافز الحكومية التي أقرها الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء مؤخرا، وهو ما انعكس على أحجام وقيم التداول التي تخطت مليار جنيه خلال الجلسات الأخيرة وهو مؤشر جيد للغاية فى ظل أزمة كورونا وتبعاتها السلبية عالميا ومحليا.

وأضاف أن البورصة المصرية تعاني منذ فترة طويلة وبالتحديد منذ منتصف عام 2018 من تراجع مستمر السيولة كذلك يعاني من الضعف الشديد وهو ما جعله عرضة لأي عارض يواجهه ما أدى إلى هبوط كبير.

وتابع أنه المعلوم أن سوق المال المصري يقوم بالأساس على الأموال الساخنة وهي تمثل عامل ضغط على المتعاملين في السوق، ولذلك لا بد من حل قوي للمؤسسات المحلية والأجنبية للحد من مشتريات الأفراد وإضعاف السوق.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كانت ثاني أكبر سوق مال في المنطقة العربية وأفريقيا وظلت صامدة مع تحرير سعر الصرف على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه، خاصة وأن القيم السوقية للبورصة كانت قد انهارت أمام العملة الأجنبيه (الدولار) وباقي العملات وارتفعت معها كافة الأسعار بشكل حاد حتى إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنفس قيمة تراجع العملة المحلية ولذلك تراجعت القيمة السوقية للبورصة المصرية لهذا الحد.

أضاف أن التراجع الذي أصاب القيمة السوقية للبورصة المصرية قبل أزمة كورونا أصاب أيضا كافة البورصات الناشئة، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية بنفس القيمة، إلا أن استمرار خسائر البورصة في الفترة الأخيرة أطاح بالقيمة السوقية للعديد من الشركات وهو ما سيؤثر بالسلب على الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها بالبورصة الفترة المقبلة.