بعد ان ملئت الحكومة أسماع كل الناس ضجيجا عن السعر الحر وعدم تحمل الدولة لدعم المحروقات،
وهو ما ادخل المجتمع بكامله في دوامة تضخم عاني منها الجميع وضاعفت من اعباء الطبقات الوسطي والفقيرة وزادت تكلفة النقل للافراد و المنتجات و الصناعة وكل شئ في حياة الناس وقفزت باسعار المحروقات الي اكثر من اربعة اضعاف السعر تحت مسمي"السعر الحر" وان
هذه الاسعار سوف تقل وتزيد متي تحرك سعر البترول العالمي.
مع اننا نفسنا دولة منتجة للبترول و ننتج جزء كبير مما نستهلك.
و قد انتظر الشعب المصري كله تخفيض يتناسب مع التراجع الضخم في سعر برميل البترول من ٦٨ دولار للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة الي ٢٢ دولار للبرميل طبقا للسعر العالمي.
و كانت الصدمة تخفيض"ربع جنيه" للبنزين والادعاء انها ستقوم بتوفير الزيادة للتقلبات،
ولا ندري اي تقلبات ولا متي ولا كيف يعيدوا هذه الوفرات.
والأكثر عجبا انها لم تعدل سعر السولار الاكثر تأثيرا علي حركة الانتاج وعلي تكلفة النقل والذي يمكن ان يحسن حياة الناس ويخفف الضغوط ويساعد الانتاج
هذا فضلا عن انها حركت سعر المازوت من ٤٢٥٠ جم الي ٣٩٠٠ حوالي ٨٪ و لم يشمل هذا التخفيض استخدامات الكهرباء و المخابز و هي ما تؤثر في حياة ملايين الاسر الفقيرة.
اننا في تكتل ٢٥-٣٠ وكنا قد سجلنا رفضنا واعتراضنا علي كافة قرارات ما سمي بالاصلاح الاقتصادي وكذلك طلبنا الواضح للالتزام بآليات اي طريق اقتصادي تختاره الحكومة وليس بطريقة انتقائية تجعل النظام الاقتصادي عبارة عن نظام مشوه
فاننا نري كذلك ان تشكيل لجنة التسعير بوضعها الحالي تشكيل غير مناسب و لا ينظر لمصلحة الاقتصاد او مصلحة المواطن
ونطالب بشكل واضح بتدخل مجلس النواب وعقد لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية مع خبراء اقتصاديين وخبراء بترول محايدين و ممثلي الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقي وكذلك اعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح
تكتل ٢٥-٣٠
القاهرة
١٢ ابريل
