أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أغلقت الأربعاء عيادة مستحدثة في حي سلوان في القدس كانت تعمل على أخذ عينات من السكان لفحوصات مخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بشبهة "التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية".

اعتقلت إسرائيل في أوائل أبريل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وهي المرة الرابعة التي يتم توقيفه. واعتقلت محافظ المدينة الفلسطيني عدنان غيث للمرة السادسة.

وقال المسؤولان إنهما اعتقلا بسبب جهودهما للحد من انتشار الفيروس، فيما قالت الشرطة إن توقيفهما جاء للاشتباه بأنهما أقدما على "انتهاك تطبيق سلطة القانون، والعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، في ظل أزمة كورونا"، وبعد التحقيق معهما لفترة قصيرة، أطلق سراحهما.

وتعتبر السلطة الفلسطينية أن عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس يندرج في إطار تعهدات إسرائيلية وردت في رسالة من وزير الخارجية آنذاك شيمون بيريز الى نظيره النرويجي يوهان يورغن هولست في الأول من أكتوبر بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وتنص على أن "المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وكذلك المصالح والحياة الكريمة ووضع فلسطينيي القدس الشرقية تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية ويجب الحفاظ عليها"، ويمكن العثور على الرسالة باللغة الإنكليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

ونصت اتفاقات أوسلو التي قامت بموجبها السلطة الفلسطينية، على استمرار المفاوضات حول وضع القدس، لكن هذه المفاوضات متوقفة منذ سنوات طويلة، حيث تمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

ويقول البروفيسور أمل جمال، مسؤول قسم الإعلام السياسي في جامعة تل أبيب، "هدف إسرائيل السياسي هو الاستحواذ على الجزء الشرقي من مدينة القدس وفرض سيادتها عليه، من خلال تطبيق السيادة على أرض الواقع، أما السيادة القانونية ففرضتها عام 1968"، مشيرا الى أن "وجود منافس لإسرائيل في المدينة يوترها ويجعلها ترد بعنف".

ويضيف جمال "من ناحية، إسرائيل تهمل القسم الفلسطيني من المدينة ولا تستثمر فيه، وفي الوقت نفسه، تريد الولاء من السكان الفلسطينيين، والولاء يعني استتباب الهدوء وتقبّل الواقع، وذلك من خلال منح السكان بعض الامتيازات".

ويرى جمال أن "وجود السلطة الفلسطينية في المدينة الشرقية يذكّر الناس بأن سيطرة السلطة الإسرائيلية جاءت بفعل القوة، وهناك فرق بين السيادة والسيطرة، فالسيادة لها مفهوم واقعي اجتماعي وهذا غير موجود".

ويقول فادي الهدمي الذي انضم الى حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في أبريل 2019 كوزير لشؤون القدس، "الشرطة اعتبرت لقائي مع أطباء المستشفيات في مدينة القدس للبحث في الحد من انتشار فيروس كورونا ودعوة الناس الى البقاء في منازلهم، مخالفة".

يوضح لفرانس برس "اعتقالي جزء من الضغط علي وعلى عائلتي لثنيي عن العمل في القدس، وهي رسالة ايضا للحكومة الفلسطينية".

لكن وزارة الأمن العام الإسرائيلية شددت هذا الأسبوع على أن "أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية في الأراضي الإسرائيلية غير منسق أو موافق عليه من السلطات الإسرائيلية ممنوع قانونا وعلى الشرطة منعه".

ويقول عدنان غيث الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نهاية أغسطس 2018 محافظا للقدس الشرقية، إحدى محافظات السلطة الوطنية الفلسطينية الست عشرة، لوكالة فرانس برس "الاحتلال يكرر اعتقالنا حتى يكرس في العقول أن المدينة تخضع لسلطته، متنكرا لكل الاتفاقيات"، وأضاف "مع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل والسيادة عليها، صعد الاحتلال وتيرة نشاطه انسجاما مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخطة السلام الأميركية، والمعروفة بصفقة القرن".

وقال إن "المحافظة أطلقت منصة إلكترونية.. لمساعدة كل مقدسي من أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة للحصول على ما يحتاجه وسط إهمال متعمد من سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ظل هذه الظروف".

وأوضح "أردنا مجتمعا آمنا من الفيروس المستجد، لكن سلطات الاحتلال منعتنا، حتى مساعدة الفقراء ممنوعة"، معتبرا أن هدف إسرائيل "منع أي مشهد وظهور أي نشاط للفلسطينيين في القدس مهما كان نوعه".