قال محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، إن قانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب يحقق التنمية الاقتصادية ويحمى الجهاز المصرفى ويطوره ويرفع أدائه، موضحاً أنه يعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادى.
وأوضح عبدالعاطى، أن القانون يطور الخدمات المصرفية لتصل لجميع المواطنين بتكلفة أقل وخدمة أفضل، بالإضافة إلى أنه يعمل على توظيف وتشغيل ودائع البنوك في مشروعات استثمارية وإنشاء مصانع تؤتى بنتائج إيجابية على الاقتصاد القومى والإنتاج، ويعطى البنك المركزى القوة في محاسبة ومراقبة البنوك لو لم يتم توظيف هذه الودائع.
وتابع عبدالعاطى، أن القانون يكمل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة والذى حقق الاستقرار النقدى، بالإضافة إلى أنه يضمن حقوق المودعين، وأيضاً يعمل على دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد فيقوى السوق ويوفر فرص العمل.
