قال المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، إن تقرير مؤسسة موديز العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد  المصري "Stable Outlook"، بالإضافة إلى تقرير وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضى بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى "B"، يؤكد قوة الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا، وهذا ناتج عن الاصلاحات الاقتصادية والمالية إلى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية.

وأوضح عبدالعاطى، أن تقرير موديز يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى استقرار الاقتصاد المصرى والسيطرة على الأوضاع السيئة، بالإضافة إلى قدرة المسئولين المصريين فى التعامل مع الصدمات والأزمات بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كورونا فى مصر أقل من غيرها بدول المنطقة.

وتابع، أنه علينا انتهاز هذه الثقة لزيادة الانتاج واحلال المنتج المحلى محل المستورد للاستغناء عن المستورد عند الوصول للاكتفاء الذاتى فى مختلف السلع، خاصة أنه مع أزمة كورونا انخفضت فاتورة الواردات البترولية وزادت الصادرات بنسبة 2% وانخفضت الواردات غير النفطية بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجارى ما أدى لتراجع الطلب على الدولار.

وأشار عبدالعاطى إلى أنه على الحكومة الاستمرار فى دعم المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن المستثمرين لديهم فرصة فى ظل تراجع منافسة المنتج العالمى لتثبيت أقدامهم بالأسواق، موضحاً أن المستثمرين عليهم تهيئة المناخ الصحى الذى يحافظ على صحة العمال ليشجعهم على العمل وزيادة الورادى لزيادة الانتاج، بالإضافة إلى تقديم عروض وتخفيضات تشجع المستهلك على الطلب.

وتابع عبدالعاطى، أن أزمة كورونا رغم تأثيرها بالسلب على الاقتصاد إلا أنها خلقت فرص عمل جديدة فى مجال الاتصالات والبرمجيات وتكولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية  فى تصنيع المواد المطهرة وتصنيع الواقيات والمنظفات.