تعدى الأهالى على مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة بمنطقة روض الفرج، مما أدى الى مصرعه وتوفى فى الحال، وانتقل رجال المباحث الى المكان وحرر محضر بالواقعة، و تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم احمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج مفادة وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه،  وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن لمكان الحادث وتبين قيام الأهالى بضبط مسن اثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا امام أحد المنازل فتعدوا عليه، بالضرب المبرح حتى توفى، وبالعرض على اللواء اشرف الجندى مدير الأمن امر بتحرير محضر بالواقعة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.