استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، يستقبل بقصر الاتحادية كلٍ من، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة".
يأتي لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للامن القومي المصري، بالاضافة الي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، رحب الرئيس بالقادة الليبيين، مشيداً بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرداة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا.
أكد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لارساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.
واطلع الرئيس خلال اللقاء على كافة التطورات الميدانية الاخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، حيث تم التوافق على الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.
وقد أعرب المسئولان الليبيان عن ترحيبهما بتلبية الدعوة بالقدوم الي القاهرة لاجراء المباحثات الوطنية، وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي.
ودعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا، سعياً نحو تهيئة الاوضاع المواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، مؤكدين اتساق مواقفهما مع النهج المصري لحل القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.
وقد خلص اللقاء بتوافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على إطلاق إعلان القاهرة، متضمناً مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولاً إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي.
