قال الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن القرض الجديد البالغ قيمته 5.2 مليار دولار من شأنه تعزيز الوضع الاقتصادى المصرى، والحفاظ على المكتسبات التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في السنوات الماضية.
وأكد صبحي نصر، إن الاقتصاد المصري تجاوز مراحل غير مسبوقة أدت إلى تحقيق نتائج شهدت لها المؤسسات الدولية وكانت قصة نجاح لصندوق النقد الدولي في المنطقة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل لاتفاق لتقديم قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار. وأوضح بيان الصندوق أن مصر طلبت عقد المناقشات بغرض الحصول على تمويل مالي لدعم خطط القاهرة جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعافيه، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أوما راماكريشنان، إن الصندوق والسلطات المصرية توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل دعم لمدة 12 شهرًا من خلال برنامج اتفاق الاستعداد ائتماني.
واعتبرت راماكريشنان أن الاتفاق المُقدرة قيمته 5.2 مليار دولار، من شأنه الحفاظ على مكتسبات السنوات الثلاث الماضية، ويساعد في تحقيق معدلات نمو عالية وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.
وأشارت راماكريشنان إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد سوف ينظر في أمر القرض في غضون الأسابيع المقبلة، لافتة أن البرنامج الجديد سيساعد مصر في الحصول على تمويل مالي متعدد الأطراف.
ويعد اتفاق قرض الاستعداد الائتماني الجديد هو الثاني منذ ظهور أزمة فيروس كورونا، وفي 11 مايو الماضي، أقر صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا لمصر، بموجب أداة التمويل السريع التي طرحها الصندوق للدول التي تعاني من الوباء، وبلغت قيمته 2.8 مليار دولار.