أشاد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بقرار الحكومة بإعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين من 5.3 مليار جنيه من المديونيات والغرامات والفوائد المتراكمة عليهم نتيجة التعاقد على الغاز بخصوص الكمية التعاقدية حتى مديونيات 31 ديسمبر 2019، وذلك لتخطى الآثار السلبية الناجمة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذه الاجراءات لدعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم سواء كان المتعثرين بالقطاع الخاص أو العام.

وأكد عبدالعاطى، أن إعفاء العملاء الصناعيين خطوة قوية تهدف لتشجيع الصناع على العمل والانتاج، فى ظل توقف بعض المصانع لعدم قدرتهم على الاستمرار وتراكم الديون عليهم، موضحًا أن هذه الخطوة إضافة إلى الاجراءات الأخرى التى اتخذتها الحكومة لتشجيع المستثمرين والصناع على الاستمرار والانتاج وتنشيط الاقتصاد.

وأوضح عبدالعاطى، أن الاقتصاد المحلى فى حاجة إلى مواصلة الانتاج والاستمرار فى العمل بطاقة انتاجية كبيرة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم كله بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن قرارات الحكومة التى تصب فى صالح الصناع يؤكد استشعارها بحجم الضرر الذى لحق بأصحاب الشركات والمصانع، مشيدًا باهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالقروض لتنميتها.

كما أشاد عبدالعاطى، بالقرارات التى اتخذتها الحكومة سابقا لدعم المستثمرين منها تخفيض أسعر الطاقة فقد تم تخفيض أسعار الغاز مرتين بنسب تتراوح من 10 إلى 43% خلال ستة أشهر حيث تخفض سعر المليون وحدة حرارية من 7 دولار إلى 4.5 دولار، بالإضافة إلى جدولة المديونيات كل هذا أدى إلى اشادة المؤسسات الدولية بأن مصر هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التى وصل معدل النمو بها إلى 2%.