عبر رحلة العمل على موضوع القروض خلال الشهور الثلاثة الماضية، أصابتني نوبات من اليأس والتقزز في آن واحد، اليأس لأن النصب ما زال مستمرًا بأشكاله المختلفة، وما زال هناك ضحايا يقعون في الشرك، أما التقزز فلاكتشافي أن بعض الإعلانات عن القروض الموجهة للنساء ليس الهدف منها الاستغلال المادي فقط، بل الاستغلال الجسدي أيضًا بمختلف مستوياته.
لذا توقفت كثيرًا عن الكتابة، والآن وقد استجمعت قواي أعود إليكم بالقول الأخير في هذا الموضوع، بذكر كافة التحذيرات حتى لا يقع ضحايا جدد في شرك النصابين.
ولكن إليكم أولا بعض ارقام التليفونات التي تم تحويل أموال عليها، وثبت تماما أن أصحاب هذه الأرقام حقًّا متهمون بالنصب:
01099650482 وهذا التليفون ظهر أكثر من ثلاث مرات بصفحات مختلفة: سها محمود، جينا، ومحمد رأفت
01061390994
01007993340
01148856804
01010550539
وبالطبع لدي أرقام أخرى، ولكن تم اختيار الأرقام التي حولت عليها أموال من أشخاص كثيرين، ولدي رسائل التحويل الخاصة بهم، بما لا يدع مجالا للشك في إمكانية اتهامهم بالنصب. وهناك العديد من الصفحات على الفيس بها تحذيرات من النصابين، لكنني لا أملك دليلا قاطعًا ضد المتهمين، فهي شهادات فقط من أشخاص يذكرون تعرضهم للنصب على أيدي المذكورة أسماؤهم في تلك الصفحات.
وسأركز الآن على مفاهيم لعلها تجعلنا ننتبه:
القرض يعني ببساطة مبلغا من المال تأخذه وعليك سداده بفائدة خلال فترة محددة، وهناك دائمًا رسوم، ولكنها تخصم عند استلام القرض، وهي نسبة بسيطة لا تتجاوز 3% من قيمة القرض. وهذه القروض تمنحها إما البنوك وهي الجهة الأولى المنوط بها ذلك، وإما شركات تمويل المشروعات الصغيرة أو منتهية الصغر، وهي تخضع تمامًا لرقابة البنك المركزي، وأخيرًا الجمعيات. وهناك أنواع كثيرة من القروض، أشهرها القرض الشخصي وقروض المشروعات.
فمن من حقه الاقتراض؟
-الموظف بالقطاع العام أو الخاص.
-الشركات وأصحاب المحلات والمشروعات.
ولكن لا يعني ذلك أن من لا ينطبق عليه ذلك، ليس من حقه أن يأخذ قرضًا، فهناك القرض المضمون بالشهادات البنكية أو بضمان ملكية ما، وهناك القروض الحسنة.
ما الشروط التي يجب أن تتوفر في المقترض:
-بالنسبة للموظف يجب أن يكون قد مر عليه في العمل مدة لا تقل عن سنتين، ويجب أن يكون مؤمنًا عليه، ويجب أن يحضر مفردات مرتب بحيث لا يقل الراتب المذكور عن 3000 جنيه لموظف القطاع الخاص، وفي بعض البنوك القليلة يرتفع في 15000 جنيه، وكذلك توفير ما يثبت محل الإقامة (بإيصال مرافق)، أما الموظف في الحكومة فيجب ألا يقل مرتبه عن 800 جنيه.
-بالنسبة للمشروعات والمحلات والشركات: يجب أن تكون قانونية أي لديها سجل تجاري مضى عليه أكثر من ستة شهور، وبطاقة ضربيبة، وميزانية، وإثبات محل المشروع، أما رأس مال الشركة فيحدد تبعًا لنوعها.
ولكن توفر الأوراق ليس العامل الوحيد لإعطاء القرض فهناك خطوات أخرى:
أهمها الاستعلام بنوعيه المكتبي والميداني، وتقوم به شركات استعلام تابعة للبنوك أو شركات التمويل، ثم العملية الائتمائية وحساباتها فالنسبة لموظف القطاع الخاص يجب أن تكون شركته مكودة بالبنك، أي الشركة مقامة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورأسمالها لا يقل عن 150000 جنيه، وعدد الموظفين المؤمن عليهم بها لا يقل عن 30 موظف.
ثم يحسب قيمة القرض تبعا للمرتب على ألا يزيد عن 35% من قيمة المرتب، وأخيرًا التأكد من iscore الخاص بالشخص.
-ومن خلال تلك الإجراءات يظهر المحتالون والنصابون، وكذلك من خلال الشائعات الكثيرة عن تعقيدات إجراءات البنوك، فمن تنطبق عليه الشروط مفترض أن يتقدم للقرض بسهولة ويسر خاصة أن البنوك قد تعددت مما يتيج في أحيان كثيرة التخفف في الإجراءات.
-ولكن هناك كثيرون يعملون في محلات أو شركات لا تنطبق عليها تلك الشروط، فلا يستطيعون الحصول على القروض، فيجدون أمامهم أشخاصا أو شركات لهم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها مسهلة للقروض، بل بلغت الجرأة ببعض الشركات أن تدعي أن لديها تعاقد مع مجموعة من البنوك لعمل القروض، وبالطبع جميعها تطلب الآلاف من الجنيهات تستلم من العميل قبل البدء في إجراءات القرض، وهو أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة، فالبنوك يجب التوجه إليها مباشرة وليس هناك أي تعاقد بين البنوك وأي شركة لتسهيل القروض.
-وكذلك فقد نتج عن ظاهرة الاستعلام ظهور أشخاص مدعين أنهم يستطيعون إنهاء الإجراءات وتوفير أوراق لشركة غير مقامة أو مقامة مقابل 6000 جنيه أو أكثر، وأن الاستعلام سيكون عن طريقهم طبعًا أي أن الاستعلام من خلال أشخاص تابعين لهم، وهو أمر بعيد تمامًا عن الصحة.
لذا بوضوح شديد:
- علينا ألا نصدق أي شخص أو شركة أو جمعية تطلب مالا مقدمًا للقرض، فهو أمر مريب ومثير للاتهام، وهناك العديد من الصفحات على الفيس تدعي ذلك بسهولة.
والآن ننتقل بالحديث إلى الجمعيات:
الجمعيات المانحة للقروض خاضعة لوزارة الشئون الاجتماعية، وبعضها يعطي قرضًا للفقراء أو العاطلين عن العمل أو للزواج أو المطلقات المعيلات، وهو قرض حسن لا يزيد عن 10000 جنيه، وهو أمر حقيقي، وطبعا لا رسوم له ولا فائدة.
وهناك جمعيات تعطي قروضا لتنمية المشروعات أو إقامتها بما لا يزيد عن خمسين ألف جنيه، ولها إجراءات واضحة تشبه كثيرًا إجراءات البنوك من الأوراق وإثبات قدرة السداد ووجود فائدة تضاف لقيمة القرض.
ولكن هذا أيضًا سمح بظهور صفحات على الفيس لجمعيات وهمية، تدعي أنها تعطي قرضًا حسنًا يصل إلى مائة ألف جنيه. وهناك جمعيات تبعًا لما يقال لصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن لها مقرًّا، وإشعار إشهار، ولكنها تطلب نقودًا كرسوم مسبقة للقرض بل من المضحك أن إحداها ذكرت أن النقود المدفوعة مقدم للقرض، وهو طلب مريب، وليس اتهاما لها ومنها: الجمعية الإسلامية للقروض https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-106638737484179
وجميعة الداعية الإسلامية:
https://www.facebook.com/ALDAIUA
وهناك حادثة لطيفة أتذكرها الآن:
فهناك شركة تدعى البسملة للقروض، وفي أحد البوستات الخاصة بها، حين كتبت تعليقًا عليه أن من يطلب نقودًا قبل القرض علينا أن نتهمه بالنصب، فذكر صاحب البوست أن الجمعية على استعداد لأخذ الرسوم بعد استلام القرض بشرط كتابة إيصال أمانة بقيمة الرسوم، وبالطبع دون تاريخ ودون ربطه باستلام القرض، وعليكم تخيل ما معنى ذلك، وأحمد الله حقًّا فقد نجا الكثيرون نتيجة هذا الحوار.
وبرجاء مراجعة المقالات السابقة، فبها إحالات لصفحات أخرى.
وبتركيز شديد:
-قيمة القرض الحسن لا يتجاوز 10000 جنيه، وهو ممنوح من جمعيات معروفة، ويجب في هذه الحالة التوجه إلى مقر الجمعية، لعمل إجراءات القرض.
-لا يجب دفع أي مليم قبل بدء الإجراءات كرسوم أو مقدم أو تحت مسمى فالرسوم تخصم من قيمة القرض عند استلامه.
-أي شخص يمتلك الأوراق التي ذكرت مسبقًا عليه التوجه إلى الجهة الممولة مباشرة، وخاصة البنوك فليس هناك وسيط بين البنك أو شركات التمويل للمشروعات الصغيرة أو منتهية الصغر وبين العميل.
-ليس هناك ما يسمى قرض بالبطاقة الشخصية فقط نهائيًّا.
-قيمة القرض تحدد تبعًا لمفردات المرتب أو الشركة التي تملكها فلا يمكن أن يكون مرتبك مثلا 4000 جنيه، وتطلب 400000 جنيه.
-كل ما لا يخضع للمنطق احتيال أو استغلال بكافة أشكاله، وعلينا الحذر فالاستغلال ليس ماديًّا فقط.
-----------------
بقلم: سمر إبراهيم
