وجد.ملاك عدد من الجمعيات في الاسماعيلية أنفسهم فجأة أمام معضلة ليس لها حل، يستجيرون من رفض المحافظة إصدار تراخيص بناء لهم رغم صحة وقانونية تملكهم للأراضي. ونرفع استغاثتهم لرئيس الوزراء، وهو خبير في الإسكان قبل أن يكون رئيسا للحكومة، فربما يجد لهم حلا.

الجمعيات هي جمعية الضرائب، وجمعية السبع ابار، وجمعية التل الكبير، وجمعية محكمة الاستئناف، والتي خصصت لها أراض خلف جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، تخدم نحو 2000 اسرة مصرية.

هذه الأسر المصرية وضعت كل ما تملك، وما استطاعت ادخاره، وتحويشة العمر، وأحيانا مكافأة نهاية الخدمة، وحرمت نفسها من كل متع الحياة، لكي تدفع ثمن الأرض وتبني عليها بيتا للأسرة وأبناءها، يكفيهم شر الزمان.

وبعد أن دفع المواطنون ثمن الأرض ووثقوا عقودها في الشهر العقاري، وصدر لصالحهم قرار تقسيم من محافظ الاسماعيلية وتم اصدار مشروع تقسيم معتمد من التخطيط العمرانى من محافظة الاسماعيلية، كما دفع المواطنون أيضا ملايين الجنيهات من أجل تطوير البنية التحتية لهذه الاراضي من صرف ومياه وطرق وكهرباء وتم استلام الأراضي للأعضاء بمحاضر رسمية وسط فرحة عارمة ليصبح الحلم حقيقة بعد انتظار عشرين عاما من الصبر.

إلى هنا والأمور تسير على ما ترام، ولكن فجأة يتم رفض البناء ورفض اعطاء التصاريح لهم بالبناء وسط ذهول اصحاب الاراضي الذين يرون أمام أعينهم مدينة سكنية حولهم بمساحة 110 فدان تبعد أمتارا قليلة عن اراضيهم يتم التصريح والموافقة لها بالبناء وارتفاع 15 متر! وايضا ارض المحافظة يتم موافقة البناء والارتفاع 15 مترا!

نحن لا نريد أن نحمل رئيس الجمهورية مزيدا من الأعباء، والمفروض أن حل المشكلات المحلية يقع على عاتق المسئولين المحليين في كل محافظة من اعضاء مجلس البرلمان والمحلي ومحافظ الإقليم، وهم الذين عليهم إنصاف ابناء المدينة وليس تحطيم حلم البسطاء والقضاء على الأمل الذى انتظروه منذ سنوات طويلة دون النظر فى الاثار الناتجة من خسائر مادية ومعنوية لهذه الاسر المصرية البسيطة التي تستغيث من ظلم جاثم على صدورهم منذ سنوات، والحجة الجاهزة لدى هؤلاء هي مراعاة مقتضيات الأمن القومي، والتي لا يستطيع أحد الاعتراض عليها، وإنما يقتضي الانصاف أن هذه المقتضيات تنطبق على الجميع دون تمييز.

فعندما يرى المواطنون ان مدينة سكنية ينشؤها المهندس محمود عثمان ويبيع الأراضي للمواطنين وهذه المدينة تبعد أمتارا عن اراضيهم بل فى مواجهة بوابات النفق غربا يتساءلون: ألا تهدد الامن القومى؟ وعندما يرون ان هناك منطقة ترفيهية ومجمع مطاعم ماكدونالد شمال بوابات النفق وتبعد أمتارا قليلة عن بوابات النفق، يكررون التساؤل: ألا تهدد الامن القومى؟ عندما يجدون ارض فضاء تلتصق بأرضهم تابعة لأعضاء هيئة التدريس: ألا تهدد الامن القومى؟ ومن الطبيعي والوضع هكذا أن تثور لديهم علامات استفهام حول انتزاع الأرض منهم، لا لسبب إلا لأنهم "غلابه".

وحجتهم في رغبتهم في الاحتفاظ بالأرض منطقية، فقد تخصصت رسميا لأعضاء الجمعيات وتم انهاء البنية التحتية لها، ولهذا فهم بعد هذا الانتظار طوال هذه السنوات لا يقبلون بأرض بديلة لينتظروا عشرين عاما اخرى يكون العمر قد استهلك في الانتظار، ومن يدري فربما سيتم سحب الأراضي الجديدة بأية حجة جديدة بعد عشرين سنة أخرى.

ال2000 أسرة من أبناء مدينة الاسماعيلية يطالبون التدخل الفوري من الرئيس السيسي لرفع المعاناة وطرد الخوف من قلوبهم وبث الطمأنينة لأبناء هذه المدينة بعد ان طرقوا   أبواب كل المسئولين لسماع شكواهم دون جدوى.

وهم على أتم استعداد تام ان يحولوا هذه المنطقة الى بناء حضاري حديث يليق بما تنجزه القوات المسلحة وتجعل هذه الاراضي نموذجا للبناء الحديث، ولا اظن ان الطرد من هذه الاراضي بهذا الاسلوب هو الحل الوحيد، فتوجد تدابير اخرى ووسائل امنية تتخذ فى ظل امتلاكهم اراضيهم لبناء مسكن لهم وتحقيق حلمهم والأمل في حياة آمنة  بعد أن صبروا عشرين عاما، وهم يرفضون البديل وإذا أرادت الدولة ان تحصل عليها  فعليها أن تقدرها  بسعر اليوم لشرائها، وربما كان هذا مخرجا لحل هذه الأزمة، تعين أصحاب الأرض على إيجاد بديل مناسب لهم ولأحلامهم.

غير ذلك سيستمر هذا الصراع حتى يحسم بقرار جريء من الرئيس.