تقدم النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية ووزير الزراعة، بشأن إهدار المال العام ومساندة وتمكين وحدة الشئون الاجتماعية بقويسنا ومكتبها بقرية مصطاى لأعضاء جمعية تنمية المجتمع بذات القرية التابعة لها وآخرين من الاستيلاء على المال العام وسرقة أرض الدولة ملك الاصلا الزراعى والبناء عليها دون وجهه حق والتربح والكسب غير المشروع وتعطيل مشروعات النفع العام بإقامة محطة ارفع الصرف الصحى بمصطاى.

وأضاف رفعت فى طلبه أنهم قاموا بذلك مستغلين الأختام الرسمية للشئون الاجتماعية والنفوذ الوظيفى فى عمل محاضر على غير الحقيقة بقسم شرطة قويسنا والنيابة العامة وإرسال خطابات إلى الجهات الرسمية منها الهيئة العامة للصرف الصحى والوحدة المحلية مصطاى ما فادها إدعاء ملكية الأرض على غير الحقيقة بقصد تعطيل المشروعات القومية المزمع إقامتها على ذات الارض والصادر بها قرار بالأمر المباشر بالإسناد المباشرمن رئيس الوزراء بميزانية مبدئية 22 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحى بذات القرية وتوابعها تحقيقاً لأحلام أكثر من 40 ألف نسمة.

وتابع: أصبح الحلم حقيقة وواقع يحاولون إيقافه دون جدوى بقصد تحقيق الكسب الغير مشروع لذويهم على حساب النفع العام للعامة والبسطاء وذلك بإخلاء الارض لاستكمال نهب وسرقة ما تبقى منها، بالاضافة إلى اشتراكهم وجمعيتهم فى سرقة المال العام بعدم دفع الاجارات المستحقة حتى وصل المبلغ إلى 3 مليون و100 ألف جنيه طبقاً لما قررته هيئة الاصلاح الزراعى بخطابات مسجلة وإنذرات لدفع الايجارات المستحقة.

ولفت إلى استغلالاً المنشأت الحكومية وإيجارها من الباطن بمخالف القانون والتربح منها دون وجه حق بممارسة نشاطات بدون ترخيص وبدون سجلات تجارية وهى محل جزارة وصالة ألعاب رياضية وعيادة علاج طبيعى خاصة وحضانة أطفال وغيرها بمخالفة القانون والتهرب الضريبى، وبدون الرقابة التموينية والصحة مستغلين ستار جمعيتهم فى ما سبق من مخالفات.

وتابع: بالإضافة إلى تلقى أموالاً دون إيصالات وعدم إدخالها حساب الجمعية وصرفها فى أغراض غير معلومة ورغم علمهم بقرار مجلس الدولة والشئون القانونية ومجلس إدارة الاصلاح الزراعى بإنهاء العلاقة الايجارية بينهم وبين الشئون الاجتماعية وجميعتهم التابعة إلا أنهم مصرين على استكمال جرائمهم فى مخالفة القانون وسرقة المال العام ومحاولاتى المستديمة فى الاستيلاء على الأرض الدولة وإيقاف مشروعات النفع العام وحركة التنمية وخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى النهوض فى البنية التحتية لسكان القرى والعزب لفقراء مصر تحقيق لمبدأ الانتماء والارتباط بالأرض المصرية.