تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء حول الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فور إعلانها عودة السياحة واستئناف استقبال السائحين من دول العالم بعد فترة من الغلق حتى لا يكون استقبالهم عبء على الاقتصاد وزيادة فى معدلات انتشار الفيروس بدلاً من دعم الاقتصاد وانعاش السياحة بعدما توقفت حركة السياحة تمامًا ضمن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة مخاطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأكدت هجرس فى طلب الاحاطة، أنها طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمتع السائح أو الزائر بنظام تأمين صحي اجباري يشمل الأشعة المقطعية والتحاليل وإجراء المسحة والحصول على العلاج خارج بلد السائح، فضلاً عن اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وعدم زيادة انتشار فيروس كورونا والوقوف على ما اتخذته الحكومة من اجراءات بشأن ما تقوم به بعض شركات التأمين من رفض دفع تكلفه التحاليل الأولية ورفض شركات التأمين التغطية خارج نطاق إقامة الشخص المؤمن عليه.
وأشارت هجرس فى طلب الاحاطة إلي أن فيروس كورونا مازال موجود ومنتشر فى معظم دول العالم بصورة كبيرة بل أن معدلات انتشاره عالميًا وبحسب منظمة الصحة العالمية هى الأعلى هذه الأيام بالمقارنة بالفترات السابقة، وعلى الرغم من أن دولاً عدة مثل ايطاليا وفرنسا ومن قبلهم الصين قد شهدت انخفاضاً حاداً فى معدلات انتشار الفيروس الآن، إلا أن الفيروس مازال موجود فى هذه البلدان ولو بأعداد قليلة.
وأوضحت هجرس، أنها تتفهم قرار الحكومة باستئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم بعد شلل تام أصاب قطاع السياحة المصرى لشهور منذ انتشار الفيروس وما خلفه ذلك من آثار اقتصادية مدمرة، إلا أن استئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم دون التأكد من شمولهم بتامين صحى وفى من بلده واتباع كافة اجراءات الوقاية سوف تكون عبء اقتصادي جديد وليس حلاً لانعاش الاقتصاد مع احتمالية اصابة عدد منهم بالفيروس وما يستتبعه من تكلفه اجراء المسحات والتحاليل والأشعة لهم، فضلاً عن تكلفة علاجهم وأماكن علاجهم والأخذ فى الاعتبار الضغط الشديد على القطاع الصحى فى مصر بعد ارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس بشكل كبير.
