فضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبداللهعصراليوم السبت الطعن المقدم من أحمد دومة الناشط السياسي، على حكم محكمة الجناياتالثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًابـ«أحداث مجلس الوزراء»

وفي يناير قبل الماضي، كانت محكمة جناياتالقاهرة، عاقبت «دومة» بالسجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه

وعدلت «الجنايات» الموقف القانوني للناشطالسياسي، في الاتهام الموجه إليه بأمر الإحالة وجعله فاعلاً أصليًا

وجاء تعديل وصف الاتهام الموجّه لـ«دومة»:«وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، ومجهولون، النار عمدًا مع سبق الإصرار في مبنى مجلس الشعب،بأن قذفوه بعبوات حارقة «مولوتوف»، وأضرموا النيران به، مما نتج عنه الإضرار والتلفياتبالمبنى».

وفي منتصف أكتوبر 2017، كانت «النقض» قبلتطعن أحمد دومة وآخرين على حكم السجن 24 عامًا، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفياتالتي حدثت، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرةمغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم

وفي 4 فبراير 2014، أصدرت محكمة جناياتالجيزة، بالسجن المؤبد ضد «دومة»، و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفياتالتي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة العامةللمتهمين ارتكاب جرائم:«التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر منالقوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منهامقر مجلس الوزراء