قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى الذى يطالب من خلالها بالتجنيد الإجبارى للطلبة المنشغلين بالسياسة والتظاهرات لجلسة 25 سبتمبر المقبل.
وأقام الدعوى سمير صبرى المحامى والممثل القانونى للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين، طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أى طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية وأنه ترك التعليم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشآت التعليمية التى يدرس بها بعد أن يثبت قانونًا تورطه فى أعمال الشغب والتخريب والعنف على أن يعود ويكمل الدراسة بعد انتهاء فترة تجنيده.
وقال صبرى فى دعواه: "إنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمى هو أحد حقوق الإنسان الذى يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها ومنها الحق فى التجمع". وأضاف: "إن التظاهر وإن كان حقا فإنه لا يوجد حق مطلق فى أى شريعة من الشرائع، بل كل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته، حتى لا يكون تجاوزا وانفلاتا وفسادا".
وأشار إلى أنه لوحظ أن المظاهرات داخل الجامعات على اختلافها واختلاف مسمياتها حولت الجامعات من مقر لطلب العلم إلى مكان للتظاهر والاحتقان السياسى وذلك يتضح يقينا عندما تدخل إحدى الجامعات المصرية وبالأخص جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس والأزهر.
وقال: "تتوقع عندما تدخل الجامعات أنك سوف ترى كتائب من الطلبة مجتمعة هنا أو هناك منهمكين فى حديث بهمس حول الدراسة ينتظرون المحاضرات التى ستبدأ لكن فى الحقيقة حين تدخل تلك الجامعات تشعر بحالة من التأهب من قبل الطلاب ومن قبل الأمن الإدارى لتلك الجامعات الذى يكون متربصا لحدوث أى تظاهرات أو أحداث عنف داخل الجامعات".
