قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، ان مجلس الشيوخ بعد انتخابه ينتظره الكثير من الملفات التى تساهم فى انطلاق الوطن على طريق الاستقرار والبناء والتنمية وخلق بنية تشريعية تحتيه تكون أداة الوطن فى تحقيق نهضته الكبرى وذلك بفضل القامات المصرية من أصحاب الخبرات العلمية والعملية والسياسية والقانونية والاقتصادية ممن يعينهم السيد رئيس الجمهورية بموجب الحق الدستورى له وعددهم مائة عضو يزدان بهم مجلس الشيوخ ويفتخر بوجودهم بجانب أعضائه المنتخبين والذى لا يقل درجاتهم العلمية عن البكالوريوس والليسانس.
وأشار ناجى الشهابي إلى من أهم الأدوار الذى سيقوم بها مجلس الشيوخ الحالى طبقا لصلاحياته الدستورية سيكون تحقيق التوازن بين السلطات، وذلك من خلال معاونته لمجلس النواب مما يمثل إضافة حقيقية للسلطة التشريعية ويعطيها قوة ، وتابع رئيس حزب الجيل أن المناقشات التى ستدور فى أروقة لجان مجلس الشيوخ وتحت قبة جلسته العامة حول الموضوعات الواقعة المختلفة ستكون ثرية جدا وهادية لمجلس النواب عندما تنتقل إليه لمناقشتها ومنها مناقشته لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، طبقا لما نص عليه الدستور بعد تعديله وكذلك مناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكل مشروعات القوانين المكملة للدستور أو مشروع الخطة الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى ما يحيله رئيس الجمهورية أو مجلس النواب إليه من مشروعات قوانين أو موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية والشئون الخارجية،
وتابع ناجى الشهابي : إن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير فى المساهمة فى بلورة قوانين اقتصادية تساهم بشكل كبير فى عملية الاستثمار وجذب المستثمرين، وخلق نوع من الثقة والاستقرار فى الحالة الاقتصادية وطمأنة المستثمر، مما يساهم فى زيادة المشروعات، وبالتالى خلق فرص عمل لشبابنا مما يساهم فى حل مشكلة البطالة التى تؤرق الأسر المصرية وتهدد استقرار الوطن وتماسكه..
وقال رئيس حزب الجيل أن ملف تنمية الصادرات سيكون من أهم الملفات التى سيناقشها مجلس الشيوخ وايضا ملف الطاقة وفض المنازعات وجذب الاستثمارات وتقديم حلول عاجلة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية لتعزيز الصادرات. وملف تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وحل مشاكل صناعة الغزل والنسج وعلى رأسها تطوير شركة غزل المحلة وإعادتها إلى سابق عهدها
وأشار ناجى الشهابي أن ملف تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي سيكون مطروحا على مجلس الشيوخ بقوة وإقرار تفضيل الجهات الحكومية لشرائه بحيث تشمله العقود الحكومية بدلا من شرائها المستورد وان يمتد هذا فى شكل قانون ليشمل أيضا القطاع الخاص بحيث نحقق الاكتفاء الذاتي ونستغنى عن الاستيراد ونوفر العملات الأجنبية..وختم الشهابي تصريحه قائلا الحمد لله رب العالمين باكتمال البرلمان المصرى بعودة مجلس الشيوخ
