تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة أسعار الطاقة اجتماعها الثالث فى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لإعادة النظر في الأسعار الحالية واتخاذ قرار بشأنها، بما يتوافق مع احتياجات السوق والأسعار العالمية، وسط ترجيحات بخفضها في ظل تراجع الأسعار العالمية واكتشافات الغاز التي أعلنتها الحكومة والوفرة التي باتت تتمتع بها مصر.

وقال ياسر عجيبه، خبير اقتصادي، إن أسعار الطاقة الحالية أصبحت لاتناسب احتياجات السوق وأوضاع الصناعة، حيث أن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي يجب ان يكون عند 2.5 أو 3 دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع وبما لا يؤثر على إيرادات الدولة.

وأضاف عجيبه، أن الحكومة تسعى لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق وخفض أسعار الطاقة سيكون له أثر إيجابي على زيادة معدلات الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير مما يساعد المنتجات الوطنية على المنافسة بقوة.

وتابع: فضلاً عن عودة الخطوط الإنتاجية المتوقفة إلى العمل مرة أخري مما يساعد في زيادة الفرص الوظيفية وتقليل البطالة وفتح أسواق جديدة.

وتجدر الاشارة إلي أن لجنة لمراجعة أسعار الطاقة التي تعقد اجتماعاتها كل 6 أشهر بصفة دورية، كانت قد قررت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في مارس الماضي.