تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لما أسموه مذبحة الكتب بهيئة الرقابة على الدواء، حيث تظهر الصور  سيارة نصف نقل، تحمل مئات الكتب المكدسة. 

وقال المنشور: "مذبحة علمية وأخلاقية تصل لخيانة تاريخ وتراث البلد، وإهدار قيمة العلم والعلماء، بتكهين والتخلص من آلاف المراجع والكتب والدوريات العلمية الزاخرة والتراث العلمى النادر فى العالم، ومنها رسائل الخبراء والباحثين فى علوم الدواء والعلاج من العاملين بهيئة الرقابة الدوائية وعلى مدى 70 عاما.

وأوضح المنشور، التخلص من محتويات مكتبات الهيئة بحجة التقادم وعدم الصلاحية وتمزق الكتب لتباع بالكيلو لبائعى "الروبابكيا" أو محلات الفول والطعمية، وتشكلت لجنة لمعرفة قيمة هذه الكتب والمراجع البحثية لإجازة التخلص منها، والمبادرة بتحميلها على سيارات مجهولة.

وتابع: أثار ما حدث ثورة شباب الباحثين بالهيئة، للوقوف أمام السيارات لمنع هذه الجربمة، بل ألقت باحثة كبيرة بنفسها أمام السيارة لمنع جهلة الهيئة من خروج الكتب برغم تهديد مسئولى الهيئة بمعاقبتها، وبادر شباب الباحثين الجادين بعمل محضر فى قسم العمرانية لتحميل رئيس الهيئة وقياداتها مسئولية ارتكاب الجريمة التى لاتغتفر وتمثل خرابا عمديا للهيئة ومهمتها العلمية،ومن الممكن تحديث المكتبة وتطويرها.

وأكد المنشور، أن النشطاء حرروا محضرا حمل رقم 7028 فى 6 سبتمبر إدارى العمرانية.

وقال بعض خبراء دار الوثائق عن مدى قانونية وأحقية أي جهة في التخلص من كتب ومراجع تمتلكها  "لا يحق لأي جهة التخلص من كتبها، حتى وأن كانت هيئة أو حتى جهة خاصة، فطبقا لقانون الجرد، لا يجوز أن يتجاوز التالف الذي يتم  تكهينه 2% من اجمالي العهده سنويا، وذلك بعد عملية جرد وفحص للكتب، وتجنيب التالف منها، وحتى عملية التخلص منها يجب أن يخضع لخطوات هامة، منها العودة لهيئة الخدمات الحكومية، وعمل مزاد أو التبرع بها لجهة أخرى، بعد العرض على الوزير المختص ؛ وتعتبر المكتبة وكتبها، مال عام وسعره مدون في الدفاتر، كجزء من أصول المؤسسة التي يجب الحفاظ عليها، ويقع على متخذ القرار عقوبة أهدار المال العام، خاصة إذا وجد بين الكتب، كتب مر عليها 100 عام، لأن في تلك الحالة، ينطبق عليه قانون المخطوطات رقم 8، ويعامل معاملة المخطوط، لأنه صمد ووصل لنا، ويدخل ضمن التراث العالمي، بخلاف أن بعض الكتب العلمية، يقدر سعرها بالآلاف، ولها قيمة علمية لا تقدر بثمن، ويعد التخلص منها بعشوائية جريمة.

ومن جانبها " المشهد " حاولت التواصل مع أحد المسؤلين بهيئة البحوث الدوائية لتوضيح الحقائق ومدى صحة مانشر على صفحات التواصل الاجتماعى من أهدار لتراث الكتب بهيئة الدواء ؛ ولكن المحاولات باءت بالفشل !