تدرس وزارة المالية إدخال تعديل تشريعى، لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وإخضاعها للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات وصرف أجور ومكافآت العاملين.

 

وقال هانى قدرى، وزير المالية، إن التعديل المقترح يستهدف مزيداً من تفعيل الرقابة الموجودة حالياً على الصناديق الخاصة، عبر المراقبين الماليين التابعين للوزارة قبل الصرف، والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف.

 

وأشار إلى أنه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية بالوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والإدارية لهذه الصناديق، تمهيداً لإصدار قرار باعتماد هذه اللوائح، وإيجاد آلية فعالة لإحكام الرقابة عليها.

 

وكشف «قدرى» عن أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية (جهاز إدارى- إدارة محلية- هيئات خدمية)، بلغ نحو 6347 حساباً بإجمالى أرصدة 27.275 مليار جنيه، مؤكداً امتلاك الوزارة حصراً شاملاً بتلك الصناديق يشمل 1413 صندوقاً وحساباً خاصاً بالجهاز الإدارى للدولة، برصيد 11.8 مليار جنيه، و1498 صندوقاً فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه، و3436 صندوقاً بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، فضلاً عن 179 حساباً للهيئات الاقتصادية برصيد إجمالى 9.8 مليار جنيه.