وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين، بعدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون أو مشاركتهم في مشروعات تتبع مصريين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وكذا سرعة موافاة الوزارة ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص يتضمن الاسم ورقم الجواز ورقم الترخيص ونوع النشاط والموقع المقام به النشاط.

وقالت الوزارة إنه بالإشارة إلى منشور رئيس الجمهورية رقم ٧٨٢١ والصادر بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٠ والمتضمن المذكرة المرفوعة من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد بشأن موقف المحال التجارية التي يملكها رعاية الجالية السورية من اللاجئين بالبلاد، فقد تلاحظ قيام السوريين مؤخرا بافتتاح سلسلة المحلات التي يمتلكونها خلال فترات قصيرة من بدء النشاط على الرغم من معاناتهم من ضعف مواردها المالية في بداية إقامتهم بمصر، ثم تظهر عليهم آثار الثراء فجأة فيقومون بشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها ؛ وبخلاف هذا تابعت بأن هناك بعض التقديرات تشير إلى قيام دولة قطر بتمويلهم من خلال جماعة الأخوان ليكونوا كيانا اقتصاديا جديدا للجماعة يمكنهم من المشاركة في تمويل أنشطتهم المحظورة داخل وخارج مصر.

بينما تداول القرار على صفحات التواصل الاجتماعى " فيس بوك " لمجموعة من المعلقين على صفحاتهم الشخصية ؛حيث قال محمد العليمي  على صفحته الشخصية  " السوريون علامة إستفهام كبيرة تحتاج للبحث والتحري" مع التزايد المستمر في أعداد اللاجئين السوريين أصبح هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها ويجب ألا تمر مرور الكرام كيف دخل هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين لمصر ؟ وهل كل هذا العدد دخل بطريق شرعية ومسجلة ولهم بيانات يمكن الرجوع إليها بوزارتي الخارجية والداخلية المصرية ؟ من أين جاءت كل تلك الأموال التي يستثمرونها ؟ أين تذهب أرباح تلك الاستثمارات؟ هل تسهم في رواج الاقتصاد المصري أم ستسهم في ركوده وتأكله والعائد المادي يتم تهريبه لتركيا التي بدأت تظهر هويتها في أسماء محلات السوريين .هل السوريون باب خلفي يتم إستخدامه من قِبل الإخوان المسلمين ؟هل نحن أمام خطر جديد ومد شيعي يتسرب داخل مساجدنا ومجتمعنا المصري ويأكل في أعماقه بهدوء وصمت ؟

كل تلك التساؤلات هي ما دعت المحامي الحقوقي المصري سمير صبري للتقدم بطلب للقضاء المصري حصر أموال اللاجئين السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بعدما نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.وتقدم بمذكرة طلب رفعها للقضاء: "وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي... رباعي الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها وشجاعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة.وأضاف: "دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا، وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين وعائلاتهم" ؛ وتابع: "كثرت المطاعم والمقاهي العائدة للسوريين، ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، والمتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير"؛ وأضاف: "الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمار في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال".وتابع: "إحصاءات قدرت حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين الذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة قدرت بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية".وتساءل: "هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضا؟ كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيا كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟".خلاصة القول إن هذه الأسئلة تهدف أولا إلى حماية هؤلاء جميعا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة وأي اقتصاد موازي قد يسهم في اي وقت من الأوقات في التلاعب باقتصادنا عن طريق الإخوان ومموليهم. ولكن يبدو أن الأمور زادت عن الحد الذي يمكن أن تسمح به سيادة الدولة المصرية وكان لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها حماية مصالح وأموال المواطنين المصريين فتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومنها عدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحلات تجارية يملكها او يشارك بيها السوريين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية....وبدأ دور المصريين وننتظر القرار القادم .....بعد التعليمات الرئاسية بتقليص تملك السوريين للمحلات التجارية المشبوهة بدأ دور المصريين بمقاطعة محلات السوريين وننتظر القرار القادم بترحيل السوريين عن مصر وأعتقد أنه سيصدر قريبا جدا

وعلق أحد الناشطين على صفحته الشخصية " نقاطع محلات السوريين ؟ادينى عقلك"  وكتب أنه بصراحه خبر مضحك ودمه خفيف جدا لو الخبر ده صح يبقي احنا فى مصيبه سودا اقسم بالله ؛ انتم لسه واخدين بالكم من كلام بنقوله على الفيسبوك من 2017 " لسه واخدين بالكم ان اموال الخرفان كلها بقيت تحت ستار السوريين من خلال محلات ومطاعم وورش نجارة ؛ لسه واخدين بالكم بعد ما السوريين اشتروا محلات وشقق وضبطوا أوضاعهم خلاص ؛ لسه واخدين بالكم بعد ما بقي فيه مناطق في مصر مقفوله على السوريين من كتر ما السوريين متملكين فيها ؛ لسه واخدين بالكم بعد تنظيمات دعوات علي الجروبات عيني عينك من بنات سوريات انهم يتجوزوا مصريين؛ لسه واخدين بالكم بعد ما فيه محلات اكل مصرية بالفعل أفلست وقفلت بسبب المحلات السورية ؛ لسه واخدين بالكم بعد ما بقى جوه الدولة جالية سورية تكبر وتتكاثر ونصهم متجوز مصريين  و اغلبهم اصحاب املاك في مصر ؛ السوري اللي حضرتك مستضيفه مش بيشغل عنده الا سوري زيه ولو شغل مصري بيكون يا عامل يكنس ويمسح يا دليفرى عشان عارف العناوين ؛ السَوري اللي حضرتك مستضيفه بسبب أصناف الأكل بتاعته يطمس الهوية المصرية والاكلات الشعبية ؛ وأنهى تدوينته بقوله  " حمدلله علي السلامة بقي وصلنا لأخر المشوار خلاص " 

  ومن الجدير بالذكر أن معظم خبراء مجالات المحليات والسياسة الخارجية ؛ أكدوا على أن معظم اللاجئين السوريين تم اغلاق محلاتهم بدول لبنان وتركيا والجزائر ؛ وفي تركيا اسطنبول حدثت صدامات وحرق وتكسير محلات اللاجئين السوريين وتم نشرها على بعض المواقع مدعمه بالفيديوهات ؛ لهذا عندما أصدر وزير التنمية المحلية قرار حظر منح السوريين تراخيص محال دون موافقة أمنية ؛ يعتبر ضمن القرارات الداعمة للامن القومى المصرى؛ وهو حل لتدارك وقوع خلل أمنى أو جرائم تهدد السلم والامن العام ؛ ولهذا  يعتبر قرار صائب ومرحب به داخل جميع الأوساط السياسية والاجتماعية .