صرح الدكتور أحمد السبكى، المنسق العام لحركة وعى للتثقيف السياسى ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، أن قرى مصر تحتاج إلى نظرة متأنية وعميقة من نواب البرلمان القادم ليس من خلال الخدمات فقط ولكن من خلال الجانب الأهم فى دور عضو مجلس النواب وهو تشريع قوانين جديدة تضمن للقرى تطويراً نموذجياً مثل المدن، بالإضافة إلى وضعها على خريطة الخدمات العامة من خلال المساهمة فى ميزانيات تلك القرى.
وقال السبكى، إن قرى مصر عانت كثيراً على مدار العقود الماضية لوجود نقص شديد فى معظم الخدمات والبنية التحتية والأساسية ولذلك يجب أن يتعاون النواب مع كافة الوزارات لتوفير آليات وسبل تضمن وصول الخدمات الحقيقية للقرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى توفير مشروعات قومية داخل القرى وتحويلها إلى قرى منتجة لضمان القضاء على البطالة فى القرى.
وأضاف، أن عضو مجلس النواب الذى يسعى الى خدمة أهالى دائرته يجب عليه أن يعمل فى استكمال جميع المشروعات بالمحافظة مع دعم كافة القطاعات للارتقاء بها مع الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والامكانيات بالمحافظة التى تتبعها القرى الأكثر احتياجاً.
وأكد السبكى، أن فكرة ومبادرة تطوير القرى تهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا حتى تجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبا عادلًا فى المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.
