تعدت جائحة كوفيد 19 كونها أزمة صحية عابرة، فأصبحت لها تداعيات على الأصعدة كافة، وكشفت عن حجم المعاناة المتراكمة منذ أكثر من 13 عامًا في قطاع غزة، معمقة الأزمات التي عصفت بالقطاع منذ ذلك الحين، ومفرزة أزمة اقتصادية خانقة أدت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر فضلًا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال وخريجو الجامعات، وبالإضافة إلى الإجراءات الصحية التي تمثلت في إغلاق الأسواق والمحلات التجارية والورش والمؤسسات وتقييد حركة السفر وفرض حظر التجوال، شكلت صدمة كبيرة لأسواق العمل عادت بالخسائر في معظم القطاعات.

وحول ما لحق قطاع غزة من تبعات أزمة كورونا وخطر انهيار البنية الاقتصادية في القطاع استطلعت" المشهد" بعض الآراء:

يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الدكتور ماهر الطباع: أزمة جائحة كورونا عمقت من الأزمات الاقتصادية في القطاع نتيجة توقف العجلة الاقتصادية وتوقف الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة، وذلك تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تعطل عن العمل ما يزيد عن 45 ألف عامل خلال تلك الفترة، هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.

وأضاف الطباع: "يعاني قطاع غزة من أزمات عديدة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 46% خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 211 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميًا. وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتصل إلى 72%".

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة خان يونس لؤي العقاد: قطاع غزة منهك اقتصاديًا وكورونا زادت من حدة الأزمة، وأثرت بشكل ملحوظ على القطاع الاقتصادي مما أدى إلى تقليص عدد الموظفين والعمال وبالتالي زيادة نسبة البطالة، وانعكست الأزمة على القطاعات الكبيرة مثل شركة الكهرباء والجامعات وشركات المقاولات وشركات النقل وغيره.

وتابع العقاد: ليس هناك موازنات للطواريء، فحتى الدول الكبرى لم تصمد أمام هذه الأزمة، ولا يمكن الخروج منها إلا بمحاولة خلق حالة توازن بين الجانب الاقتصادي والإجراءات الصحية، ويمكن الاعتماد على التقنيات الحديثة في العمليات التجارية من أجل مواجهة الأزمة قدر الإمكان.

في حين قال التاجر حجازي أبو شنب: تمثل تأثير كورونا على الوضع الاقتصادي في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن واقتصار مشترياته على الضروريات وبالتالي ستتأثر مناحي الحياة كافة، وهذا يضاعف الأعباء الملقاة على المواطن من تأثير الحصار وإجراءات تخفيض الرواتب المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية إضافة إلى الجبايات التي تفرضها الحكومة في غزة والتي تثقل كاهل المواطن.

أما التاجر والمزارع جهاد زقماط فعبر عن استيائه من تأثير أزمة كورونا على تسويق المنتجات الزراعية واستيراد المستلزمات اللازمة للعملية الزراعية، وبالتالي شكلت إرباكًا وتسببت بخسائر كبيرة، وهذا بالمجمل يعود سلبيًا على الاقتصاد بصفة عامة. فمثلًا: أصبح تسويق البلح في موسمه هذا صعبا، وبالتالي حدث انخفاض شديد في أسعاره.  

ويشار إلى أن أزمة فيروس كورونا شددت الخناق على قطاع غزة الذي يعاني من أزمات متتالية على رأسها تردي الوضع الاقتصادي نتيجة الحصار والانقسام والحروب، هذا ويطالب الشعب الفلسطيني في غزة بالوحدة والوفاق بين حركتي فتح وحماس في سبيل تخطي الأزمات وردم الصدع الأكثر مرارة في تاريخ القضية الفلسطينية.
------------------
غزة - جواد العقاد