ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإجتماع الإسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقًا للقانون144لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد إملاك الدولة.
أكد محافظ الجيزة خلال الإجتماع انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة للظروف الإقتصادية والإجتماعية فقد تم تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017والتى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضي ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية..

لافتاً أن القرار يسرى على الأراضي الواقعة بالقرى شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 مشيراً أن فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالاسعار دون تخفيض.

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال ترأسة للإجتماع الإسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة حيث أكد المحافظ أن الاجراء يأتى إنطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقاً لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم .