أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة "للمشهد" ان بعد الإعلان عن خطة التعايش مع أزمة كورونا وإعادة النشاط الاقتصادي،ومع توقعات من انتشار موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا قد تكون أكثر واسرع انتشاراً وتأثيراً على مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة،
وأضاف انه في ظل مساعي الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها، خاصةً بعد تصنيفها من كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية كوجهه آمنه للاستثمار فضلاً عن ارتفاع تصنيف الدولة المصرية الخاص ببيئة الأعمال وتوجيه المستثمرين إليها، فأصبح من الضرورة التفكير في الاستثمارات الممكنة والتي يأتي على رأسها الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، إضافةً إلى العمل على جذب استثمارات وتقديم حوافز استثمارية إضافية في الصناعات والقطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق سياسات الاكتفاء الذاتي كالأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية، وما يصاحبها من أنشطة اقتصادية.
وأستطرد عادل قائلآ:" كذلك الاستثمار في القطاعات التي ازدادت أهميتها خلال الأزمة، مثل القطاعات اللوجستية والمالية والأجهزة الطبية الوقائية والتجارة الإلكترونية .
فإن فرص الاستثمار في الفترة القادمة ستكون في التقنيات التي تساعد في تجاوز الأزمة، والتقنيات التي ستطور لضمان عدم حدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى كمّاً وانتشاراً.
واوضح انه يؤخذ في الاعتبار أن اقتصاد المواطن مثله مثل اقتصاديات دول العالم، سيحتاج خلال التعايش مع أزمة فيروس كورونا وبعدها إلى إعادة ترتيب أولويات وإعادة النظر في مصادر الدخل وأوجه الإنفاق، خاصة وان هناك تقرير صادر عن البنك الدولي أشار فيه إلى أن سلوك المستهلك والقوة الشرائية له ستتغير بعد انتهاء أزمة كورونا، في ظل التوقع بتراجع معدلات النمو عالمياً باعتبار أن المواطن (المستهلك) ستتغير احتياجاته واهتماماته وأولوياته في ظل وبعد أزمة كورونا .
كما أصبح من الضرورة أيضاً أن تتجه الجهود والإجراءات والتفكير والتصرف والاستثمار من أجل الصالح العام ومواجهة العقبات الهيكلية قد تعوق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، والعمل على ادارة الاقتصاد بصورة تحقق أقصى العوائد الاقتصادية ومعدلات النمو الممكنة في ظل استمرار هذه الأزمة والتعايش معها .
واكد عادل علي المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل الضرائب، ودعم الأجور، والتحويلات النقدية للقطاعات الأكثر هشاشة وتضرراً من هذه الأزمة وخاصة قطاعات السياحة والطيران، وتمديد تأمينات البطالة والمساعدات الاجتماعية، وتعديل ضمانات الائتمان وشروط القروض بصفة مؤقتة.
