أكد المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن تقنين وضع المبانى والعقارات السكنية خطوة مهمة على الطريق الصحيح للسوق العقارى المصرى وخلق نوعا من الوعى لدى المواطن قبل التفكير في شراء وحدة سكنية.
وأضاف الجلاد، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة جيدة وستصب فى مصلحة السوق العقارى خاصة لأصحاب هذه العقارات والتى ستؤدى بالضرورة إلى ارتفاع سيحدث فى أسعار هذه الوحدات بنسبة كبيرة بعد تسجيلها وإنهاء اجراءات التصالح فيها لأنها فى ذاك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة وحاصلة على رقم قومى يفيد بأن الوحدة غير مخالفة.
وأشار إلى أن السوق العقارى فى مصر السنوات الماضية كان يعانى مشكلة كبيرة وهى أن النصب العقارى وبناء أبراج سكنية مخالفة لحقوق السلامة الانشائية وغيرها، وتخوف عدد كبير من المواطنين من ذلك أن يحصل على وحدة وتكون فى النهاية مخالفة ويصعب بيعها، وبالطبع كان يؤثر ذلك بالسلب على السوق العقارى والصورة الذهنية لدى العملاء وتخوفهم من حدوث نصب عقارى وبالتالى يؤثر فى النهاية على مبيعات السوق العقارى فى النهاية، مؤكداً أن هذا القانون يعالج أخطاء الماضى ويفتح الباب مستقبلاً لسوق عقارى خالى من أى مشكلات تماماً ووضع الشركات الجادة فى السوق المصرى للعمل فى جو هادى خالى من المناوشات ومحو الصورة الذهنية والانطباع الذى كان يؤخذ عن السوق العقارى وشركاته الجادة.
