ألقت أجهزة الأمن اليوم القبض على المدرس يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى الدين والنبي الكريم، وتجرى عملية استجوابه داخل جهة أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تميدًا لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.
وقال بيان للنيابة إن «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. حيث عجلت «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعد القبض على جو هاني أحدث مثال على سطوة "السوشيال ميديا" وتأثيرها في القرار ، حيث تصدر "هاشتاج" "حاكموا جو هاني" على منصات التواصل الإجتماعي، بتهمة إساءته للدين الإسلامي وللرسول، صلى الله عليه وسلم، على خلفية ما جرى مؤخرا، بعد انتشار الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه في فرنسا، والمطالبة في حملات عبر السوشيال ميديا، بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على ذلك.
بدأت القصة، بفتاة أعلنت عبر حسابها رفضا كاملا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه الكريم، ليرد عليها شاب "يوسف هاني" في تعليقات تحوي ما اعتبره البعض إساءات بالغة ومتكررة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمقاطع من الجدل معه.
أحد التعليقات التي حواها الـ"هاشتاج" يتعجب من مدى جرأة الشاب في التطاول على "أشرف الخلق" مطالبا بالقبض عليه، ويأتي آخر ليطالب، نيابة عن كل المصريين بصفة عامة والمسيحيين بصفة خاصة، بمعاقبة "يوسف هاني ابن محافظة الإسماعيلية في أسرع وقت"
ويتعامل القانون مع تلك الواقعة، حال ثبوت حدوثها، على أنّها جريمة ازدراء أديان، إذ إنّ الرسالة النصية المتداولة للشاب لا تعد وفقا للقانون رأيا شخصيا، وإنما تصريح علني طالما أعلنه صاحبه، عبر وسيط يصل لملايين الناس. كما لا يشترط تقديم بلاغ من شخص بعينه ضد الشاب، وإنما يمكن للنائب العام أن يأمر بمباشرة التحقيق في الواقعة، طالما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبحت بلاغا في حد ذاته.
