اعتبر أعضاء غرفة التطوير العقارى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان بمثابة طوق نجاة للعمارات السكنية الكائنة فى محيط المناطق الشعبية بالقاهرة والجيزة التى كانت يوجد بها آلاف الشقق غير المرخصة واعتبروه فى النهاية فائدة كبيرة لصاحب الوحدة طالما أن مالك العقار ملتزم بسداد قيمة التصالح وتقنين وضع المخالفات فى النهاية.

حماية المشترى

قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقاري، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى تم سنها الفترة الأخيرة، مؤكداً أن القانون يحمى أصحاب الشقق المخالفة ويحمى أيضاً المشترى العقارى حتى لا يقع فريسة لتجار النصب العقاري الذين يمارسون أساليب قد تضر بالسوق والعميل فى النهاية.

زيادة أسعار الشقق 20%

وأشار إلى أن قانون التصالح سيكون بداية مؤكدة لزيادة سيشهدها السوق العقارى بنسبة لن تقل عن 20% بشكل مؤكداً والمناطق الشعبية والمحافظات ستحصل على نصيب الأسد فى هذه الزيادات على اعتبار أن غالبية الوحدات المخالفة تكمن فى المحافظات والمناطق الشعبية.

ارتقاع عقارات المدن الجديدة

وأجزم الجلاد، أن المدن الجديدة ستشهد ارتفاعات جديدة أيضاً حتى الشقق الغير مخالفة ستشهد ارتفاعات ملحوظة أيضاً في السوق العقارى كله فى حالة ارتفاع مدينة باقى المدن تستجيب لكل هذه الزيادات متوقعاً أن تكون ابرز المدن التى ستهد ارتفاعات خاصة ونحن على مشارف نهاية العام وهى مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد والسوق يشهد زيادة سنويه بشكل طبيعى مقدارها 10%.

ارتفاع أسعار الشقق المخالفة

وأكد محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقارى، أنه بالنسبة لقانون التصالح فى المخالفات البنائية سيرفع أسعار الشقق المخالفة بنسبة لن تقل عن 20% عن قيمتها قبل التصالح لأن فى تلك الحالة ستكون الوحدة أو العقار غير مخالف نصاً للدستور والقانون ويحصل على شهادة تفيد بذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات.

وألمح إلى أن العقارات والوحدات السكنية سترتفع قيمتها السوقية فى المدن الجديدة، مؤكداً أن العقارات المقننة الحاصلة على رخصة سترتفع قيمتها بعد تقنين الأوضاع.