اصدر ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى بالمنيا بيان يناشد فيه الاستاذه الدكتوره غاده والى وزيره التضامن بتمديد المهله الممنوحه لمنظمات المجتمع المدنى (الشركات المدنيه وشركات المحاماه ) لتقنيين اوضاعها حيث ان المهله التى حددتها الوزيره و التى منحت لتلك المنظمات وهى 45 يوم فقط تنتهى فى 2 سبتمبر 2014 مده غير كافيه لتقنيين الاوضاع.

ونحن اذا نطلب من وزيره التضامن الاجتماعى مد مهله تقنين الاوضاع لتلك المنظمات  رغم ان اعضاء ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى جميعهم جمعيات ومؤسسات مشهره لدى وزاره التضامن الاجتماعى   الا اننا نرى ان منظمات المجتمع المدنى الغير تابعه للشئون الاجتماعيه سواء كانت شركات مدنيه او شركات محاماه  الكثير منها يعمل فى خدمه العمل الحقوقى  والاجتماعى والاقتصادى ويعمل بتلك المنظمات افضل مجموعات العمل ذات الخبره فى مجال العمل الحقوقى والاجتماعى والاقتصادى

كما ان الدستور المصرى الذى تم تعديله فى 2014 من اهم نصوصه مواد الحريات وغلق تلك المنظمات سوف يستغله المغرضين بمصر بان مصر تقوم بتقييد الحريات وهذا ما لا يمكن ان تفعله الحكومه المصريه  فى ظل وجود دستور عظيم يحافظ على الحريات وفى ظل دوله قامت بعد ثوره عظيمه

لذلك يطلب الموقعين على هذا البيان وعددهم 17 منظمة من السيده الفاضله وزيره التضامن تمديد مهله التقنين لمنظمات المجتمع المدنى (شركات مدنيه – شركات محاماه ) حتى تتمكن تلك المنظمات من انهاء كافه الاجراءات الخاصه بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون 84 لعام 2002.

واكد محمد الحمبولى رئيس الائتلاف ان عدد المنظمات الموقعة على البيان 17 منظمة وهم جمعيه مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان وتنمية المجتمع ، جمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع  الغربيه ، مؤسسة حلمنا واحد لتنمية المجتمع ، جمعية مصر الحرة ، مركز جيل للدراسات الشبابيه القاهره ، المنتتدى العربي للتنمية ودعم الحقوق الفيوم ،جمعية كل الناس للتنمية وحقوق الانسان اسيوط ،جمعية شباب الشرقية للتنمية ، مؤسسة حلمنا للتطوير و التنميه الشامله القليوبيه ، جمعية الحرية للتنمية والبيئة بقنا ، جمعية البقاء في الخير بالجيزه ، جمعية مساواة لتمكين ذوي الإعاقة بهرية رزنة الشرقيه ، الحرة لدعم وتنمية المرأة القاهره ، الجمعية الخيرية للمجتمع الريفى بقرية 7 بالبحيره ، جمعيه مدرستى مجتمعى بالجيزه ، جمعيه الدمرداش لتنميه المجتمع ،جمعية تنمية بلدنا بالمصرى