استنكر عدد من مواطني مدينة السادس من أكتوبر من القرارات التي وصفوها بالغريبة والتي تلزم دفع مبلغ مالي ورسوم نظير تقديم الشكاوى بجهاز المدينة.

ومن جانبه قال المستشار محمد مجدي صالح، أمين عام حزب الحرية المصري بأكتوبر والشيخ زايد وسفنكس، أن جهاز المدينة ألزم أي مواطن بدفع مبلغ مالي "57" جنيها نظير تقديم شكوى، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن يتم دفع مبالغ مالية مقابل النظر في الشكاوى.

وأكد صالح، أن فحص الشكاوى هو جزء أصيل من عمل أجهزة المدن وحق أصيل أيضا أن يُبلّغ المواطن عن شكوى تخص قصور معين في خدمة يتم دفع الضرائب عنها.

وطالب محمد مجدي صالح، وزير التنمية المحلية بإلغاء مثل هذه القرارات التي تمثل عبئا على المواطنين خصوصا وأن الدولة تنادي بتقديم الشكاوى الخاصة بسوء الخدمات حتى لا يتم تدميرها.

ولفت إلى أن المواطنين لن يتحملوا دفع مبالغ مالية نظير تقديم شكاوى وبالتالي فإن الخدمات الأساسية قد يتم تدميرها إذا لم يشكوا أحد من عدم جدوتها وبالتالي سيتم تدميرها وهو ما لا يتماشي مع توجهات الدولة بفحص الشكاوى أولاً بأول حتى يتم حلها تفاديا لتفاقم الأمور.