مع قرب مرحلة الإعادة من المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب بالصعيد وخاصه فى محافظة "قنا" لا حديث يعلو عن المال السياسى، وكيف كان الفائز رقم " 1"، فبعد ان حسم مقاعد القائمة عاد ليطل بوجهه القبيح على المقاعد الفردية واستطاع أن يصل بأكثر من 10 مرشحين من إجمالى 18 مرشحا هم من دخلوا مرحلة الاعاده بقنا.

أما عن أبرز ادوات المال السياسى فهى "الجمعيات الأهلية" المرخصة والمشهرة بقرار وزارة التضامن الاجتماعى بحيث أصبحت "محللا" ما بين دافع المال والمواطن البسيط والغلبان ومعظمها قام بتوزيع كشوف تقاضي "تكافل كرامة" مع ان هذا مجرم قانونا.

بل قام مسؤولو هذه الجمعيات بتوزيع عناوين مستحقي معاشات الضمان وتكافل كرامة على المرشحين ومندوبيهم واصطحبوا أصحاب "الكراتين والأكياس" إلى منازل البسطاء ومعظمهم من السيدات وبالقطع فى تبادل مصالح لم تخطؤه عين.

الغريب هو غياب تام للأجهزة الرقابية فى قنا أو حتى أجهزه المتابعة بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، وكأن هذه الأجهزة أعطت شرعية لمثل هذه الافعال التى تتاجر بالبسطاء والفقراء وتسلبهم حريتهم مقابل "كيس به فرخه وكيلو ارز و2 كيلو سكر" أو حتى "بطانية" 

المال السياسى وصل لدرجة توزيعه داخل مقر الجمعيات ذاتها، كما حدث بالدائرة الثانيه بقنا "قفط – قوص – نقادة" تحديدا، وبالقطع ظهر جليا فى الدائرة الرابعة بشمال قنا "ابوتشت – فرشوط " 

ويبقى سؤال الأهالى هل تتحرك أجهزة المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى والأجهزة الرقابية بقنا وتعاقب الفاسدين والمنتفعين الذين يتاجرون بالسيدة البسيطة والمواطن ذو الاحتياجات الخاصه أم سيستمر مولد المتاجرة من نواب الباراشوت والمال الحرام بموافقه مسؤولين لهم حساباتهم الخاصة.