قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي مد أجل الحكم فى إعادةمحاكمة 12 متهماً في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مبانيمجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" الى 30 نوفمبر الجارى لتعذر حضور المتهمين

وتضمن قرار الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية،والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب،فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.