وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بفحص شكوي  المواطن والذي يتضرر من فصله عن العمل، وبالفحص تبين أن المذكور محل  الشكوى كان متعاقد علي العمل بوحدة الرصف بالمحافظة بوظيفة سائق لودر  بتاريخ 13-12-2011، وقد تلاحظ كثرة المشاكل التي يثيرها المذكور بنطاق عمله  بوحدة الرصف والذي يعتبر مشروع انتاجي، وكذلك عدم انتظامه بالعمل وكثرة  الانقطاع عنه، بالإضافة إلي أن المذكور تحرر ضده اكثر من مذكرة لتحريض  العاملين والسائقين بالمشروع علي الشغب وإيقاف العمل وقد صدر له أكثر من  قرار جزاء

تم نقل المذكور من وحدة الرصف إلي مجلس قروي تلة بتاريخ  27--10-2016 بالقرار رقم 1030 لسنة 2016، وذلك للصالح العام وصالح العمل  ولإثارته المشاكل مع زملاءه والتعدي علي رؤساءه في العمل، مما جعل  استمراره في العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجي.

وفيما  بخص قرار انهاء تشغيل المذكور بالقرار رقم 43 لسنة 2020الصادر من الوحدة  المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 29-9-2020، حيث قامت ادارة الموارد  البشرية بالوحدة المحلية بعرض مذكرة علي رئيس الوحدة المحلية بكثرة انقطاع  المذكور والتي تتجاوز المدة القانونية والتي تستوجب قانوناً انهاء الخدمة،  فقد قامت الشئون القانونية بالوحدة المحلية بالتوجيه بتطبيق القانون علي  حالة المذكور وانهاء تشغيله.

وبتاريخ 5-11-2020 تقدم المذكور بطلب  لخدمة المواطنين بالمحافظة لتضرره من نقله من وحدة الرصف إلي الوحدة  المحلية لقرية تلة بمركز المنيا والذي كان بتاريخ 27-10-2016 ، وعليه قامت  جهات الفحص بالمحافظة بفحص الشكوي وتبين أن القرار يرجع لعام 2016   للأسباب السابق ذكرها، وأن قرار انهاء التشغيل الصادر من الوحدة المحلية  لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 27-10-2020صدر لتجاوز المذكور مدة الانقطاع  المقررة قانوناً واستنفاده لرصيد أجازاته.