أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قبل ايام، قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020م، مما أثار جدلا حول الآثار الاقتصادية لهذا القرار.

"المشهد" قامت بجولة في مناطق الجيزة والهرم والمنيب والتقت مع  البائعين وأصحاب المحلات والمولات والكافيهات ومنافذ بيع القهوة ومحلات الكشري لمعرفة تقييمهم لأثر هذا القرار علي العمالة اليومية المتضررة، والتي سجلت في منحة العمالة غير المنتظمة ولم تدرج اسماؤهم بعد.

كما ناقشت المشهد معهم حركة السوق ومخاوف تكرار انكماشه كما حدث في السابق نتيجة القرارات الذي حددت اوقات العمل، مما أصاب السوق بحالة من الركود نتيجة الموجة الاولي التي اغلقته علي فترات متفاوته. 

فبعد ان بدأ السوق بالتعافي من اثر الموجة الأولي جاءت الموجة الثانية والقررات التي نتجت عنها مثل قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ليدخل السوق مرحلة اخري ممتدة لا نتوقع أثارها القادمة نتيجة هذه الجائحة التي عصفت بكيان اقتصادات دول عدة واثرت علي مواطنيها وعمالها.

يقول "احمد الحداد" مدير فرع مول أولاد رجب "باللبيني هرم ": ان قرار غلق المحلات والمولات التجارية من قبل الدولة قرار ايجابي لصالح المواطنين، ويساعدنا كمديرين في تنظيم حالات التكدس التي تحدث فجأة في عمليات شراء المنتجات من المواطنين، وقد يحدث زحام من قبل المواطنين نتيجة فهمهم للقرار بشكل خاطئ، كما قد يتصور البعض ان غلق المول سيكون في وقت معين فتكثر الطلبات علي الشراء، وتضطر ادارة المول إلى التدخل لتنظيم هذا الزحام عن طريق اخراج بعض افراد الاسرة، وترك فردا واحد للمحاسبة علي عملية شراء المنتجات.

وتابع: إننا ملتزمون بالقرار الذي صدر من وزير التنمية المحلية، ولا نخرج عنه، ولكننا نراعي روح القرار في التطبيق للتسهيل علي حياة المستهلكين في قضاء حوائجهم واحتياجاتهم اليومية من السلع الاساسية ، فالمرونة في التطبيق لابد ان يتصف بها كل مدير مسئول عن تلبية حاجات الافراد اذا كان هو من يدير تلك الاحتياجات خاصة اذا كانت من ضمن احتاجياتهم اليومية.

وشدد علي ضرورة توعية المواطنين بمواعيد الفتح والاغلاق عند صدور أي قرار جديد من المسئولين، حتي لا تحدث حالات الزحام التي لاحظناها بالموجة الاولي ويتعرض بعض المواطنين للاصابة بهذه الجائحة المميته، فهذه الجائحة أصابت المجتمع المصري والعالم بالذعر، وما زلنا نعاني منها مع قدوم الموجة الثانية.

فيما اضاف الحاج أحمد صاحب محل  "سيتي درينك" لعصائر قصب السكر والفواكة"، أن قرار اغلاق المحلات التجارية والكافيهات ومحلات انتاج العصائر بانواعها قد اضر بالعمالة اليومية، حيث أن المحل الذي كان يعمل بطاقة العمال كاملة، أصبح الاستغناء عن نصف عماله أمر ضروري لتوفير النفقات لسد الاحتياجات الاخري للمحل من مصروفات الايجار والضرائب، بالاضافة لحالات الركود التي أصابت السوق بسبب هذه الجائحة، فعمليات البيع والشراء لدينا شبه متوقفة بعد الموجة الاولي، وسنتعرض لخسائر فادحة مع قدوم الموجة الثانية، فلا احد يراعي احدا حتي المؤجر لايستطيع تخفيض الايجارات لنا مراعاة للظرف الراهن.

وتابع أن أكثر فئة متضررة هي العمالة اليومية الذي كان راتبه في الايام العادية 4000 جنية، ستصبح 2000 اذا عمل نصف ورديته، واذا تم الاستغناء عنه نظرا لحالات الركود وتوقف البيع والشراء، سيجلس في البيت لا يستطيع ان يصرف علي اسرته وإعالاتهم، فقرار الوزير بغلق المحلات في فترة معينة جاء في توقيت تنشط لدينا عمليات بيع العصائر، من ١٢ لـ ٢ صباحا، وبسبب ذلك قد نخسر جزء كبير من مبيعاتنا اليومية قد تتعدي ال 40% في تلك الساعتين.

وكشف كذلك احد العمال اليومية بمحل العصائر "،  عن تفاجؤه من قرار صاحب المحل بانه سيعمل نصف وردية مع صدور قرار وزير التنمية المحلية بفتح المحلات بمواعيد ضبط واغلاق، فيقول: كيف لشخص مثلي لديه 3 اولاد وزوجة والتزامات جمعية ومصاريف ايجار منزل و ايصال كهرباء تتزايد كل يوم ، ان يقوم بتغطية كل هذه النفقات في حالة حصولي علي نصف راتبي او اذا تم الاستغناء عن مجهوداتي، "اولادي فقط يحتاجون مصاريف يوميه تتعدي مبلغ الـ 100جنيه، كيف اقوم بتدبير هذا المبلغ لهم اذا توقفت عن عملي".

وقال عامل اخر بمحل العصائر، بالرغم من هذا القرار جاء لحفاظ ارواح الناس والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه سيقوم "بتفطيس الناس " حسب تعبيره،  وبالرغم من ذلك نحن مع الدولة فيما تتخذ من قررات حفاظا علي عدم الاحتكاك، وتجنب الزحام، والقضاء علي هذا الفيروس اللعين، لكن يجب مراعاة العمالة غير المنتظمة، التي قد تتعرض لتسريح بعد هذا القرار، واطالب الدولة بتخصيص اجزاء من ايرادتها المالية واعطاءها لكل محتاج والاشراف عليها بدقة لوصولها لمستحقيها في هذا الظرف الحرج .

وأوضح "ايمن محمد" ويحمل شهادة جامعية، ويعمل عاملا بمحل سجاد كاربت النساجون الشرقيون،  ان قررات الاغلاق لا تؤثر علينا كليا، فالسوق يعاني في الاساس من عمليات توقف كامل للبيع والشراء، وبما اننا نبيع سلعة كمالية وليست اساسية للمواطن يحتاجها كل يوم، فالمتضرر الاكبر هو العامل الذي من الممكن ان يتعرض للتسريح والاستغناء عنه، وكذلك صاحب المحل الذي يدفع ايجار للمكان لا يستخدم منه غير نصف اليوم، والملاك لا يريدون تخفيض الايجارات في هذه المحنه التي نتعرض لها جميعا.

وقال المهندس "عبد الله" المسؤول عن أحد فروع  محل البن البرازيلي بالجيزة، كنا قد تعافينا من آثار القرار السابق بمواعيد الاغلاق التي جاءت علي فترات متفاوته واثرت بشكل كبير علي عمليات البيع وخاصة منتج القهوة الذي تعرض لركود شبه كامل نظرا لغلق جميع الكافيهات والقهاوي، الى ان جاء القرار الجديد من اللواء محمود شعرواي لنتوقع ان تعود سوق منتجات القهوة مرة أخري لحالة ركود اخشي ان تكون اشد خطرا من السابق.

وكشف محمد محمود صاحب كافيهات ارزاق بالله بالمنيب، بعد قرار سحب الشيش ومواعيد الفتح والاغلاق الذي صدر أمس، تعرضت الكافيهات لخساير تتعدي الـ 75% او اكثر ، فالشيشة بمفردها كانت تساهم بدخل ال70٪ ايراد مالي للقهوة باستثناء المشروبات التي تشكل 30% او اقل من طبيعة دخل الكافيهات، ومع ذلك لا نتمني غير ازاحة هذه الغمة التي اصابت مشاريعنا بالركود التام، فمع القرار وتقليل اوقات الفتح قد نفقد ما تبقي من الـ 30% من دخل المشروبات، وتتوقف ارباح مشاريعنا بشكل كامل.

وفي سياق متصل، قال محمد رشوان عامل بمحل كشري "سحس" وعمره 40 سنة، ولديه 5 اولاد،": إن قرار الغلق وإبلاغنا من صاحب المحل عن تخفيض المرتب والعمل بنصف وردية او التسريح اذا لزم الأمر، قد أصابتني الدهشه فور سماعي تلك الكلمات، فانا عامل لم يدرج اسمي في منحة العمالة غير المنتظمة ولا اعرف السبب، واتحمل غربتي عن اهلي واسرتي المكونة من 5 اولاد، لينتهي بي الامر ان لا استطيع ان اسدد التزاماتي او عدم تحمل مصروفات اولادي واسرتي، او قد يضطر صاحب المحل للاستغناء عن خدماتي او خدمة احد زملائي الامر الذي يدفعهم للسرقة او يتم استقطابه للعمل في أشياء غير مشروعة لتوفير احتياجاته الأساسية.

فيما أضاف "ربيع عيد" الحاصل على ماجستير تاريخ يوناني وروماني ويعمل كاشير لاحد محلات الكشري بمنطقة الهرم: قررات الاغلاق هي بالدرجة الاولي لصالح المواطنين والدولة، ولاجل التقليل من حالات الاصابة بجائحة كورونا، حتي وإن تضرر البعض من عواقب تلك القررات، لكن صحة الانسان تأتي في المقدمة مع مراعاة معيشة الانسان اليومية في توفير قوت يومه الذي يدخل به علي اسرته، وهذا ما لاحطناها من قررات اخيرة اتخذتها مؤسسات الدولة مؤخرا، لكن اثار الجائحة امتدت اكثر من المتوقع واثرت علي فئات كثيرة في المجتمع وخاصة العمالة اليومية بالمولات والمحلات التجارية والكافيهات ومحلات بيع العصائر والفواكة.

ويأتى قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي، بفتح وتنظيم واغلاق المحلات التجارية فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

لكن البعض رأى ان هذا القرار سيتسبب في خراب بيوتهم ويناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل للتراجع عنه.