أكد المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن ظاهرة الكاش باك طريقة من طرق تخفيض الأسعار تلجأ اليها الشركات من خلال قيام العميل بدفعة مقدمة كبيرة تقدر بـ30% من قيمة الوحدة يتم وضعها كوديعة بنكية يحصل على فوائدها لمدة ثلاث سنوات مدة تنفيذ المشروع حتى التسليم فائدة 20%.

وأضاف الجلاد، أنها وهو وسيلة من وسائل تحريك وانتعاش السوق التى اتبعها بعض المطورين مؤخرا وطريقة لتشجيع العملاء على سداد دفعة مقدمة كبيرة.

في ذات السياق أشار إلي أن دخول الدولة متمثلة فى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مجال الاستثمار العقارى كمنافس للقطاع الخاص أثر على السوق والشركات حيث تأثرت الشركات بشكل كبير والمنافسة غير متكافئة لأن الدولة ممثلة فى الوزارة والهيئة تمتلك الأراضى ولا تشتريها مثل شركات القطاع الخاص، حيث أصبحت تكلفة الأراضى حاليًا تمثل 50% من تكلفة المشروعات وبالرغم من ذلك فانها تطرح المشروعات بأسعار مرتفعة عن القطاع الخاص.

وشدد على أن دور الدولة يجب أن يكون محدد فى تلبية احتياجات محدودى الدخل فقط كما هو مطبق فى العالم كله بينما الاسكان المتوسط والفاخر يجب ان يتم تركه للقطاع الخاص حيث أنه يمتلك القدرات والكفاءات التى تمكنه من القيام به بشكل أكثر جودة من الدولة ولكن المنافسة غير عادلة لأن المطور يشترى الأراضى ويتحمل ضرائب وعوائد ومصاريف ادارية وغيرها من الأمور التى لا تتكلفها مشروعات الدولة والعميل يتجه إلى الحكومة نظرًا للثقة فى المشروعات التى تطرحها الدولة حتى لو حدث أى تأخير فى مواعيد التسليم العميل يكون لديه شعور بالأمان بخلاف التعامل مع شركات القطاع الخاص وبالتالى لا يستطيع المطور الخاص منافسة الدولة.