أرسلت إحدى الجهات الرقابية المهمة خطابين متتاليين إلى مسؤولى الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى بشمال قنا تؤكد فيها عزمها إعادة فحص مايزيد عن 1682 طلب تصالح هناك ترى أنها تمت بالمخالفة  لقانون التصالح على مخالفات البناء الذى تم إقراره أوائل العام الماضي.

الجهه الرقابية المشار إليها أكدت أن طلبات التصالح خالفت القانون من الأساس، وكان هدفها فقط إطالة أمد التعامل القانونى فى إزالتها فيما يعرف فى القانون بـ" التطويل الهروبي"

كما طالبت الجهة الرقابية فحص طلبات توصيل المرافق لعدد ثمانية أبراج بأحد أهم شوارع مدينة نجع حمادي، خاصة أنه تم تحرير محاضر مخالفات لها وكانت فى طريقها لتطبيق القانون لولا تدخل محافظ قنا بتاريخ 22 ابريل الماضى وتعليماته بوقف التعامل القانونى معها لحين استيضاح مخالفاتها من عدمه، وهو ما استتبعه قيام المسؤولين هناك بتوصيل المرافق اليها.