طالب نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعمرو بدر مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الحكومة بالتراجع عن تجريم تصوير أو إذاعة جلسات المحاكم بدون الحصول على تصريح ، واعتبراه "كارثة" ويمثل حصارا جديدا للصحافة.

واستنكر يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق المادة التي تنوي الحكومة تمريرها واعتبرها "كارثة" وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن "طلب الحكومة اضافة مادة الي قانون العقوبات تسمح بالحبس مدة (لاتقل)عن سنة و غرامة (لاتقل) عن ١٠٠ الف جنيه و لاتزيد علي ٢٠٠ الف او بأحدي العقوبتين لكل من (صور) أو (سجل) أو (بث) أو (عرض) (كلمات) أو ( صور ) لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوي أثناء انعقادها باي وسيلة كانت" ... تمثل كارثة تنال من روح العدل الذي يعتبر العلانية احد دعائمه لانها تكرس ثقة الناس في القضاء ، وكذلك تضرب حرية النشر، والحق الاصيل للمواطن في المعرفة،و تتعارض مع مواد الدستور المصري ،و الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. اتمني علي كل القوي و الأطراف المعنية ان تتصدي بالحوار لهذه الكارثة التي لم يستطع الاحتلال ان يفرضها علي المصريين و لا علي صحافتهم أو قضائهم".

أما عمرو بدر فقد قال في بيان "أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أمس أن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات "تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم"..

إن هذا التصريح الصادم وغير المفهوم يمثل حصاراً جديداً على الصحافة وحريتها، ويضع مزيداً من القيود على العمل الصحفي الذي هو محاصر أصلاً منذ عدة سنوات..

فلا يمكن أبداً في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية  هي الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه..

الأمر الآخر أن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات يمثل مخالفة دستورية صريحة، فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاثة حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس وقد جاء ذكرها في الدستور حصراً وهي" التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض"، بما يعني أن هذا التعديل الذي تنتويه الحكومة فضلاً عن كونه يمثل انتهاكاً صريحا لحرية العمل الصحفي فهو أيضا يمثّل مخالفة دستورية واضحة..

مطلوب الآن التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر"..