تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها في آخر اجتماعات العام الحالي.

وقال ياسر عجيبه، خبير اقتصادي، إن كل المؤشرات الاقتصادية ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات عام 2020.

وأرجع عجيبه ذلك إلي عدة أسباب رئيسية تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي المصرى، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية أعلى مستوى له منذ يناير 2020 خلال نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى مراقبة تأثير خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الجاري والتي لا يزال تأثيرهم غير واضح على الاقتصاد، فضلا عن رفع الفائدة في تركيا الشهر الماضي بواقع 475 نقطة أساس والذي يجعلها منافس قوي لمصر.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي من أجل مجابهة تأثيرات فيروس كورونا منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في الاجتماعين الأخيرين 24 سبتمبر و12 نوفمبر لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.