تقدمت نقابة وشعبة المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، باستغاثة عاجلة للمسؤولين عن الجمارك في مصر، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، بشأن المعوقات التي تواجه المستخلصين  بميناء الإسكندرية؛ وذلك بسبب شركة ام تي سي المنوط لها القيام بأعمال تنفيذ مشروع النافذة الواحدة.

وأوضح محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين بالإسكندرية، أنهم فوجئوا بعدم استعداد شركة ام تي سي للقيام بتنفيذ مشروع النافذة الواحدة وخاصة في ميناء الإسكندرية والذي يضم أكثر من 70% من تجارة مصر، حيث يوجد لدينا أدلة تؤكد صحة موقفنا حول التدافع وعدم التنظيم خاصة في ظل جائحة كورونا مما يشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع السكندري وكذلك يهدد بوقف حركة التجارة العالمية مع مصر وقد سبق تقديم مذكرة لرئيس الوزراء بها أسباب وأوجه القصور وطرق معالجتها.

وطالب محمد العرجاوي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تنظيم العمل بمجمع ام تي سي بما يتوافق مع المعايير الدولية للتجارة العالمية وكذا المعايير الصحية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الأمور لن تستقيم بهذا الشكل وبدون إشراك الكيانات النقابية والغرف التجارية، في حلول الوضع الراهن.

من جانبه أكد مدحت حبش، رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن التصرف المنفرد يؤدى لكارثة؛ متسائلاً: أين الحفاظ على أرواح المتعاملين والعاملين، أين الحفاظ على حقوق المتعاملين سواء أكان مستورد أو مستخلص أو مصنع أو شركات صناعية أو شركات مالتى ناشيونال؟.

وفي سياق متصل، شدد أحمد مصطفى، نائب منظمة الفياتا والنقيب الشرفي للمستخلصين بالإسكندرية، على ضرورة مراجعة بعض المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال في الموانئ لأن كل ما يحدث من معوقات يرسل للخارج؛ فمصر دولة رائدة فى أفريقيا، والوطن العربى كما لها ثقلها فى العالم الخارجى، متعجباً من ترك الأمر هكذا دون تحرك وكانت شعب ونقابات المستخلصين الجمركيين بمحافظات الجمهورية، استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، مشيرين إلى أن القانون المذكور له أثر سلبي على الصادرات والواردات المصرية وكذلك قطاع التخليص الجمركي والذي يضم فصيل كبير من الشباب لا يقل عن نسبة 60% من حملة المؤهلات العليا وممن أوجدوا لأنفسهم فرصة عمل دون تحميل الدولة أي أعباء أو التزامات.

وذكروا في البيان، أن قانون الجمارك الجديد سوف يقضي على هؤلاء الشباب ويتسبب في غلق أنشطتهم التجارية نظرًا للأعباء المالية المجحفة الواردة في نصوص القانون مما قد يتسبب في زيادة أعداد البطالة، وكذلك فى زيادة أعمال التهرب الجمركي، واحتكار الكيانات الكبرى لحركة التجارة الدولية.

وناشد ممثلو مستخلصي الجمارك، رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ أبناءه الشباب وإعادة قانون الجمارك الجديد لمجلس النواب لفتح باب الحوار المجتمعي وضبط الصياغة ومراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي قبل إصدار القانون مرة أخرى؛ آملين أن تصل الاستغاثة إلى رئيس الجمهورية.