17 - 07 - 2024

طاهر: عامي 2021 و 2022 هي أعوام فلترة الشركات الغير جادة

طاهر: عامي 2021 و 2022 هي أعوام فلترة الشركات الغير جادة

يتوقع الخبراء والعاملون بالسوق العقارى أن يشهد العام الجديد خروج الكثير من الشركات من السوق وتصفيتها لعدم قدرتها على الصمود ومواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، علاوة على تحمل أزمات السوق وهدوء حركة البيع، وخاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لا تمتلك ملاءة مالية تجعلها تصمد أمام تلك الأزمات.

وأكد المهندس محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن العام الجديد والقادم سيشهدا خروج للشركات الغير جادة والغير قادرة على الوفاء مع عملائها وتنفيذ مشروعاتها.

وأضاف، أن الشركات العقارية ستواجه عددًا من التحديات خلال العام الجديد وسيشهد خروج شريحة من الشركات العاملة بالسوق وهي الشركات الضعيفة وذات الملاءة المالية المحدودة وخاصة أن عام 2021 سيشهد مواعيد تسليم عدد من المشروعات وذلك سيكشف الكثير من المشاكل لدى الشركات العقارية.

وتوقع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الشركات التى نفذت مشروعات بنسبة كبيرة تتخطى الـ80% سيكتب لها البقاء فى السوق العقارى، أما بالنسبة للشركات التى لا تتخطى نسبة التنفيذ نحو 10%، أتوقع خروجها أو حدوث اندماج لها خلال العام الجارى.

وأكد طاهر، أن السوق العقارى فى الفترة الحالية يحتاج إلى تعاون وتضافر كافة الجهود للتصدى للأزمات المختلفة، مشدداً على أن وجود شركات غير جادة أمر غير مرغوب فيه لأنها تضر بسمعة غيرها من الكيانات ذات التاريخ الكبير وتنقل صورة غير مشرفة عن القطاع.

وقال عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الشركات العقارية الجادة نجحت حالياً فى الإعلان عن موعد تسليم الوحدات، وإخطار عملائها بذلك، وهو ما يؤكد قدرة هذه الشركات على انجاز مشروعاتها قبل الموعد المحدد، وهو ما جعلها تتفادى الأزمة التى ألمت بالعالم أجمع، ومن ناحية أخرى حافظت على سمعتها داخل السوق العقارى المصرى، وأكسبتها مصداقية لدى عملائها، وهو ما سيجعلها تنجح فى استقطاب عملاء جدد والإقبال الكبير على مشروعاتها المستقبلية.

ولتفادى النصب العقارى يجب اتباع الخطوات التالية:

- اللجوء للشركات العقارية ذات السمعة الطيبة وسابقة الأعمال الجيدة.

- يجب أن يكون هناك مشروعات سكنية بمناطق معينة تم تنفيذها وتسليمها للمواطنين.

- عدم اللجوء للإعلانات العقارية الوهمية والعروض البراقة.

- اللجوء إلى جهاز تنمية المدينة الذي يتبع إليها المشروع.

- عدم الوثوق في السماسرة أو الوسطاء العقاريين والأفضل محامى.

- البُعد عن الشقق السكنية التي لاتكون مرخصة لو داخل عمارات سكنية مخالفة.

- اللجوء للحي للتأكد من صحه الأوراق والتراخيص الخاصة بالعمارة.

- تفادي الأدوار السكنية المرتفعة جدًا في العمارات السكنية.

- الشراء من شركة موثوق فيها ولها اسم في السوق العقارى المصرى.