قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء تحت مسمى الاستصلاح الزراعي لجلسة 13 مارس المقبل
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان
وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة
وكان أحد المحامين طالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.