في قرار محزن قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين، وذلك بعد 67 عاما من تأسيس الشركة التي تعد إحدى قلاع الصناعة الوطنية.
وأعلن خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن القرار النهائي للجمعية "تصفية مصنع حلوان، وتأسيس شركة للمناجم".
وقررت الجمعية العامة الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة .
وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا . ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية وهي التي اعترض عليها بشكل كبير المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعدد من العاملين الذين حضروا الجمعية العامة اليوم، حيث اعتبر المهندس خالد الفقي أن قرار التصفية قرار خاطئ وساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التى تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة فى مصر، محملا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوى مسؤلية تصفية الشركة العريقة.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية فإنه خلال من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه .
وتعد الشركة من أهم شركات الحديد في الشرق الأوسط، وتراجع عدد عمالها من 136 ألفًا إلى 8700 عامل، لكنهم يعدون من أكثر العمال المهرة في المنطقة.
وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب في وقت سابق إن الأزمات ستكتب نهاية هذه الشركة العملاقة، و أنه يوم الأحد الماضي، أعلنت الشركة أنها وافقت على تقييمات بعض الأراضي المملوكة للشركة، في إطار تسوية مديونيات. واستطرد أنه تم تقييم هذه الأراضي بناءً على برتوكولات تسوية مديونيات بين شركة الحديد والصلب المصرية والقابضة للصناعات المعدنية، وبنك مصر، وشركة بتروتريد إيجاس، و أن مساحة هذه الأراضى بلغت 270 فداناً، والواقعة بالتبين فى حلوان، وقطع أخرى مساحتها نحو 325 فداناً، والكامنة داخل أسوار الشركة بنحو 1.23 مليار جنيه، مقابل تسوية جزء كبير من المديونيات.
وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية يوم 11 يناير2021، عقدت اليوم لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية، وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد 29 نوفمبرالماضي بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي.
وكانت شركة الحديد والصلب، قالت إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصةالمصرية، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على انقسام الشركة أفقيا وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التقسيم، وإدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح المقدم. وفي أكتوبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة. وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل الشركة لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات. ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق. وشركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة تابعة للشركة القابضةللصناعات المعدنية، وتعمل في إنتاج الحديد والصلب.
