أصدر حزب الكرامة بيانا أكد فيه أنه "تابع ببالغ الأسف قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة لقطاع الأعمال (11 يناير 2021) بتصفيه نشاط مصنع الشركة في التبين الذى يعد قلعة لصناعة الحديد والصلب، ما يعني تشريد نحو 7300 عامل، وتدمير أحد صروح الصناعة الوطنية الباقية، وإهالة التراب على صفحة ناصعة من تاريخنا الوطني المحفورة في وجدان العمال وعلى جدران مصنع حلوان منذ 1932 وانطلاقته الكبرى على يد الزعيم الخالد جمال عبدالناصر في 1955 بقراره إقامة أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب فى الوطن العربى".

وقال بيان الحزب "إن هذا القرار المتسرع والجائر نتاج سياسات الخصخصة التي تتبعها الحكومة الحالية خلفاً للحكومات السابقة لكن بمسميات عصرية، والتي أثبتت فشلها بعد أن أفقدت الوطن صروحا وطنية عملاقة لصالح ما يُعرف في سياسات الحكومة بـ"الاستثمار الأجنبي" وإرضاءً لمؤسسات التمويل الدولية وتنفيذا لشروطها وإملاءاتها التي تنال من الاقتصاد الوطني ولا تلبي تطلعات الشعب المصري في اقتصاد يحقق عدالة اجتماعية واستقلال وطني".

وتابع بيان الحزب "أنه وهو يتابع مؤامرة تدمير مصنع الحديد والصلب فإنه يعيد التنديد بسياسات الإفشال والتخسير المتعمدة التي تتم برعاية حكومية، تحت شعارات خادعة ووهمية مثل "إعادة التأهيل"، ويدين تراجع دور الأجهزة الرقابة المنوط بها التصدي للإدارات التي التزمت بخطط تخسير المصنع وكانت مظاهرها جلية وواضحة ومنها وقف 3 أفران من أصل 4 ليعمل بربع طاقته الانتاجية، واحتساب أسعار الغاز بأعلي من السعر العالمي وأعلي من سعر البيع للقطاع الخاص، ووقف كافة خطط التطوير ومنها إنشاء مصنع الدرفلة، وكان حتمياً أن يؤدي كل هذا الفساد والانحراف للخسارة المتعمده والممنهجة لمصنع حلوان".

وشدد حزب الكرامة على "أن تصفية مصنع الحديد يأتي ضمن مسلسل التخريب والتخسير المتعمد لمؤسسات الصناعة والانتاج الوطنية التي أسسها الشعب بقروشه وجنيهاته القليلة وشيد بناينها من عرقه ودمه عبر سنوات طوال. ويجدد الحزب أيضا رفضه لكافة الاجراءات التي تمت وتتم في هذا الاطار والتي كان آخرها محاولة بيع أرض مصانع شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة «سماد طلخا»، وما تعرضت له شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، والاتجاه لطرح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للتداول في البورصة هذا العام".

وقال: "إذ يعلن حزب الكرامة رفضه التام لقرار تصفية مصنع الحديد في ظل وجود بدائل رسمية وشعبية لانقاذه، فإنه ينضم إلى كافة المبادرات الشعبية التي انطلقت فور ذيوع نبأ التصفية والتي وتهدف إلى وقف إجراءاتها، وبدء حملة للاكتتاب الشعبي وتمكين المواطنين من شراء أسهم في مصنع الحديد، وإعادة النظر في إدارته بطريقة رشيدة بحيث يمكن الاستفادة من أصوله الثابتة وآلاف الأفدنة المملوكة للشركة لتعود مرة أخرى ملكا للشعب".

كما يؤكد حزب الكرامة على أن بابه مفتوحا لاستقبال كافة القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية وقادة الفكر والرأى لحشد الجهود والتسريع بتشكيل جبهه وطنية للتصدي لسياسات تصفية مؤسسات الصناعة الوطنية وحماية العمال الذين تقذف بهم الخصخصة وأوامر مؤسسات التمويل الدولية إلى الشارع وتسقطهم في براثن الفقر والعوز.

ودعا الحزب "القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية في الدولة إلى التعجيل بتحرك سياسي وإجراءات فورية لوقف تصفية الصروح الوطنية وإعادة النظر في السياسات التي تؤدي لذلك، حفاظا على ما تبقى من أصول مملوكة للشعب"، كما نبه "إلى أنه إذا كانت الحكومة تقف عاجزة أمام مؤسسات التمويل الدولية ولا تمتلك رؤية محددة لإدارة الاقتصاد الوطني، فإن البرنامج المعلن لحزب الكرامة في شقه الاقتصادي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي (أبريل 2013) المودعة برئاسة الجمهوية، يتوفر فيهم من الرؤى والخطط ما يكفي لمعالجة أزمات الحاضر وبناء اقتصاد وطني حقيقي شرط توافر إرادة سياسية مستقلة وقادرة على المجابهة والتصدي للأزمات من منطلق وطني".