قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك"  لجلسة 9 مارس المقبل لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة
وكانت النيابة أسندت للمتهم تهم تخصيص سيارات محجوزة بالجمارك لجهات الدولة، بالإضافة إلى استخدام مطابع وزارة المالية فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.