قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر التظلم المقدم من عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك على قرار منعهم من التصرف في أموالهم  لجلسة 4 مايو لتقديم المستندات.  
كانت  الرقابة المالية تلقت  إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة2012 حصر أمن  الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات
كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة